پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


لطفا درباره مسائل حقوقی زیر توضیح دهید. الف. ماده 220 ق م ا (قانون مجازات اسلامی) می گوید: اگر پدر یا جدپدری فرزند خود را بکشد قصاص نمی شود و به پرداخت دیه ی قتل به ورثه و تعزیر محکوم می شود. اولا آیا چنین حکمی در شرائط کنونی درست است؟ ثانیا چرا این حکم در مورد مادر و مادر بزرگ نیست (در حالی که زحمات مادر برای فرزندانش به اندازه پدر و بلکه بیشتر است) ب. ماده 261 ق م ا می گوید: اولیا دم که قصاص و عفو در اختیار آن هاست همان ورثه ی مقتول هستند مگر شوهر یا زن که در قصاص و عفو و اجرا اختیاری ندارند. به نظر شما چرا یک شوهر نسبت به همسر خود و بالعکس نباید حق قصاص و عفو داشته باشد، دو نفر که عمری را با هم زندگی کرده اند و ... آیا این حکم عادلانه است؟ ج طبق ماده 949-947 قانون مدنی، زوج از تمام اموال زوجه (زن) خود ارث می برد ولی زوجه فقط از اموال منقول و قیمت ابنیه و اشجار ارث می برد و نه عین (خود) آنها، مگر این که وارث از دادن قیمت ابنیه و اشجار امتناع کند که در آن صورت زن می تواند از عین آن سهم خود را استیفاء کند؟ علت این تفاوت فاحش بین زن و مرد چیست؟ د. ماده 630 ق م ا می گوید: هر گاه مردی همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده نماید و علم به تمکین زن داشته باشد می تواند در همان حال هر دوی آنها را به قتل برساند. چرا این حکم در مورد زن وضع نشده است یعنی چرا اگر زن شوهر خود را در این وضعیت مشاهده کند نمی تواند او را به قتل برساند!!؟

2 پاسخ 2

1- عدم قصاص پدر :
برای فهم سر این مساله باید نکات متعددی را به خاطر داشت از جمله:
1. کشتن انسان بی گناه خواه از بستگان دور یا نزدیک، اعم از فرزند یا سایر بستگان باشد یا بیگانه حرام است و قتل مستحق مجازات است.
2. تمام مجازات در دنیا نیست چنانکه احیانا جرم آنقدر سنگین است که هر چقدر آن مجرم را عذاب کنند حتی یک درصد کیفر مناسب وی نمی باشد مثل صدام جنایت کار،‌ حتی اگر صد هزار بار او را اعدام کنند، کم است و حال آنکه در دنیا بیش از یک بار نمی شود او را کشت، و گاهی نیز بخاطر منع خاصی که در فرد مجرم از لحاظ مجازات وجود دارد مثلا خانم باردار را تا زمان وضع حمل نمی توان مجازات کرد.
3. مساله کشتن اتفاقی؛‌ یا عمدی (یکی دو مورد) کسی با عادت شدن این جنایت برای کسی، فرق دارد. مثلا چه بسا گفته شود کشتن فرد کافر که در پناه حکومت اسلامی نیست (ذمی یا مستامن نیست) حرام نباشد اما اگر فردی عادت به کشتن آنها داشته باشد از سوی حکومت اسلامی مجازات می شود. لذا جرات ورزیدن و عادی تلقی کردن یک گناه،‌ مساله ای جداگانه است.
4. پدر و مادر یک سری حقوقی دارند که اتفاقا حق مادر بیشتر است و لیکن این حقوق مجوز قتل فرزند انسان نمی باشد. اما به خاطر نقش های خاصی که هر یک از آنها با سایر افراد در جامعه دارند احیانا برخی از مجازات ها تخفیف پیدا کند یا تبدیل شود و ... ملاک در تشخیص حکم خدای متعال است.
5. در مورد سوال، به نقش اقتصادی پدر برای حیات یک خانواده باید توجه داشت در اینکه او مستحق مجازات است هیچ بحثی نیست اما مجازات او به این نحو که در این مورد سایر خواهران و برادران این فرزند را از تامین معیشت محروم کنیم، با توجه به این حکم شرعی می فهمیم که به مصلحت نیست.
6. ویژگی پدر آن است که در انعقاد نطفه فرزند و هستی بخشی به فرزند نقش اساسی دارد لذا از پدر به عنوان «ولی» فرزند و صاحب فرزند تعبیر می شود. از این رو تخفیف مجازات او در دنیا بی دلیل نیست.
حال آیا مى‏توان به طور قاطع پاسخ گفت که چرا شریعت، داراى چنین حکمى است؟ آیا تفاوت بدین معناست که ارزش زن، کمتر از مرد تلقى شده و یا جهت دیگرى دارد؟ از آنجا که قطعاً زن و مرد در انسانیت و منزلت و شخصیت انسانى و معیارهاى فضیلت، مساوى اند و این باور را مى‏توان از آیات و روایات فراوان مستفاد نمود، تردیدى باقى نمى‏ماند که این تفاوت ها ناشى از کم ارزش دانستن زن نیست، بلکه جهت و حکمت دیگرى دارد. با اندیشه در این احکام مى‏توان حکمت و فلسفه آنها را تا حدودى دریافت. اما در مورد حکمت تفاوت دیه زن و مرد مى‏توان گفت: به دلیل وظیفه مهمى که به طور معمول مردان در اقتصاد خانواده و اداره آن برعهده دارند، خسارتى که با فقدان یک مرد متوجه خانواده‏شود، غالباً بیشتر از خسارتى است که با فقدان یک زن پیش مى‏آید. البته این تحلیل که بر مبناى اقتصادى تحلیل شده، برداشتى عقلى است و تنها مى‏توان آن را حکمت حکم دانست و نه علت آن. بنابراین نمى‏تواند مبناى توسعه، تضییق و یا تغییر احکام قصاص و دیات گردد. تا با تغییر شرایط اجتماعى و خانوادگى زنان، احکام تغییر یابند.
2- قصاص و عفو زن وشوهر:
آنچه که در رساله های عملیه و فقه وارد شده این است که زوج و زوجه حق قصاص ندارند یعنی حق قصاص نداشتن تنها مختص زنان که شوهرشان به قتل رسیده نیست بلکه زوج و زوجه هر دو چنین حقی را نخواهند داشت. امام خمینی (ره) در تحریر مسأله چهارم در کتاب قصاص، کیفیت استیفا می فرمایند : «کسی که مال را ارث می برد ، قصاص را نیز ارث می برد، غیر از زوج و زوجه ؛ که محققا اینها مستحق قصاص نمی باشند...» بنابراین با توجه به فتوای امام زن و شوهر هیچ کدام حق قصاص ندارند. و از نظرات فقها فهمیده می شود که حق قصاص در محارم نسبی است نه در سببی.
و نکته دیگر این است که به نظر می رسد اسلام همواره خواسته است تا دایره چنین اموری را محدودتر نماید از این رو اگر چه هر یک از زن و شوهر از فقدان دیگری رنج می برند و متحمل خساراتی می شوند اما اسلام با توجه به نکته مذکور حق قصاص را به فرزندان و دیگر اولیا و وارثان داده است و زوج و زوجه و نیز دیگر بستگان سببی را از این حق محروم نموده است. حتی در مورد بستگان نسبی هم قرآن سعی کرده است بجای قصاص کردن که ناشی از عقده درونی است ، به عفو قاتل و دریافت دیه بجای قصاص ترغیب نماید. این کار علاوه بر اینکه قاتل را متنبه ساخته و در برابر عفو و گذشت اولیای دم خاضع و خاشع خواهد نمود، روحیه گذشت، ایثار، فداکاری و ... را که از ملکات نفسانی و اخلاق کریمه است در شخص گذشت کننده بوجود خواهد آورد. از اینرور خداوند متعال در آیه 178 بقره می فرماید: «یا ایها الذین امنور کتب علیکم القصاص فی القتلی... فمن عفی له من أخیه شیء فاتباع بالمعروف و اداء الیه باحسان...» ای افرادی که ایمان آورده اید! حکم قصاص در مورد کشتگان بر شما نوشته شده است... پس اگر کسی از ناحیه برادر (دینی) خود مورد عفو قرار گیرد باید از راه پسندیده پیروی کند... .
در آیه بعد هم می فرماید: «و لکم فی القصاص حیوه یا اولی الالباب لعلکم تتقون » و برای شما در قصاص حیات و زندگی است ای صاحبان خرد، تا شما تقوی پیشه کنید.
آنچه از این دو آیه شریفه فهمیده می شود این است که اگر چه قصاص امری لازم و حق اولیای مقتول است اما اگر اولیای مقتول عفو و گذشت نمایند و یا بجای قصاص به دریافت دیه رضایت بدهند بهتر خواهد بود. بنابراین مسأله قصاص حقی برای اولیای مقتول است و هرگز یک حکم الزامی نیست بلکه اگر مایل باشند می توانند از این حقشان صرفنظر کنند و قاتل را ببخشند و خونبها نگیرند یا ببخشند و خونبها هم بگیرند.
اسلام که در هر مورد مسائل را با واقع بینی و بررسی همه جانبه دنبال می کند، در مساله خون بی گناهان نیز حق مطلب را دور از هر گونه تندروی و کندروی بیان داشته است. نه همچون آئین تحریف شده یهود فقط تکیه بر قصاص می کند (بلکه عفو و گذشت را مطرح نموده است فمن عفی له من اخیه شیء...) و نه مانند مسیحیت کنونی فقط راه عفو یا دیه را به پیروان خود توصیه می کند (بلکه قصاص را مایه حیات می شمارد _ و لکم فی القصاص حیوه...)
نکته جالبی که در آیه شریفه وجود دارد و در خور تأمل بسیار است لفظ «من اخیه» می باشد. از دقت در این لفظ و جایگاه آن در بحث قصاص فهمیده می شود که قرآن رشته برادری را میان مسلمانان به قدری مستحکم می داند که حتی بعد از ریختن خون ناحق ، باز برقرار است . لذا برای تحریک عواطف اولیای مقتول آنها را برادران قاتل معرفی می کند و آنان را با این تعبیر به عفو و مدارا تشویق می نماید و این نکته لطیف و جالبی است. البته بدیهی است که این مطلب در مورد کسانی است که بر اثر هیجانات احساسات و خشم و ... دست به چنین گناهی زده اند و از کار خویش نیز پشیمانند اما جنایتکارانی که به جنایت خود افتخار می کنند و از آن ندامت پشیمانی ندارند نه شایسته نام برادرند و نه مستحق عفو و گذشت!
خلاصه کلام اینکه ظاهرا اسلام خواسته است تا دامنه قصاص محدودتر شود از اینرو زوج و زوجه را از این حق محروم ساخته و آن را به بقیه اولیا واگذار نموده است. و این کار با توجه به مطالبی که بیان شد از نظر عقلی و منطقی نیز امر پسندیده ای است .
3- عدم ارث زن از زمین وفلسفه آن :
زن از زمین و قیمت آن ارث نمی برد V}(فتوای مشهور فقها همین است - توضیح المسائل آیت الله بهجت ، م 2248). {V
البته در مسأله مورد نظر بعضی فقها حکم به جواز داده اند. از جمله در بین فقهای موجود حضرت آیت الله صافی گلپایگانی تفصیل قائل شده اند و فرموده اند زنی که از میت فرزند دارد از همه اموال او (اعم از زمین و...) ارث می برد ولی زنی که از میت فرزند ندارد از زمین خانه ارث نمی برد V} (توضیح المسائل آیت الله صافی، مسأله 2780).{V
اما مشهور و معروف بین فقهای امامیه این است که زوجه از زمین، خواه خالی و بدون ساختمان کشت و زرع و یا زمین خانه، مسکن، باغ و مزرعه باشد، نه از عین و نه ازقیمت آن ارث نمی برد. از عین ساختمان،‌ آلات،‌ ادوات و مصالح به کار رفته در آن و از عین درخت نیز بهره ای نخواهد داشت ولی از قیمت آنها مطابق سهمش به او داده می شود؛ از سایر اموال منقول نیز سهم خود را می برد.مستند و دلیل این قول، روایاتی است حسن که فضلای پنچگانه: زراره، بکیر، فضیل، برید و محمدبن مسلم از امام باقر و امام صادق(ع) نقل کرده اند که در اکثر آن روایات این مضمون وجود دارد که زوجه از زمین مطلقا ارث نمی برد و از ساختمان و آن چه در زمین بنا شده و ثابت است،‌ قیمت آن را می برد. از باب نمونه زراره و محمدبن مسلم از امام صادق(ع) نقل می کنند که فرمود: « زن ها از زمین خانه ارث نمی برند بلکه ساختمان و آجرها(مصالح به کار رفته در ساختمان) قیمت شود و یک هشتم یا یک چهارم سهم زن از قیمت داده می شود و این بدان جهت است که مبادا زن ازدواج کند و میراث صاحبان ارث را بر آنها تباه سازد.»(وسایل الشیعه، ج17، ابواب میراث زوجه، باب6، ح13).
.فلسفه یا حکمت این محرومیت زوجه از ارث بردن زمین و اعیانی ساختمان در اخبار منقوله و کلمات فقها، نیز ذکر شده است؛ به طوری که شهید ثانی در رساله میراث زوجه خود یک عنوان را به حکمت حرمان زوجه اختصاص داده است. علل و حکمتی که در بعضی از این اخبار و کلمات بزرگان آمده این است که زوجه از راه نسب، ارث نمی برد و از خارج خانواده شوهر وارد شده است و پس از فوت شوهر، چه بسا ممکن است با دیگری ازدواج و ارث بردن او از زمین و خانه باعث می شود که فرد بیگانه ای را بر خانه و ملک خانواده شوهر اولش مسلط نماید، و موجب نارضایتی خانواده شوهر و به زحمت افتادن آنها و گاه باعث فتنه و فساد گردد. بنابراین، حکمت الهی اقتضا کرده زوجه را از زمین و ساختمان ممنوع و برای جبران آن قیمت ساختمان را به او بدهند.(ر.ک: محقق حلی، شهید ثانی، ارث،‌ ترجمه ابوالحسن محمدی، تهران، مرکز نشر دانشگاهی،‌ چاپ اول 1369، ص145)همان گونه که ذکر شد این توجیه در چندین روایت آمده است از جمله روایت محمدبن مسلم است: امام صادق(ع) فرمود: « زن از آجر(مصالح ساختمانی) ارث می برد ولی از رباع(زمین) چیزی نمی برد. روای می گوید: گفتم چگونه از فرع ارث می برد ولی از زمین نمی برد؟ فرمود زن نسبت و خویشاوندی با خانواده مرد ندارد و بر آنها وارد شده، از فرع ارث می برد و از اصل ارث نمی برد تا به واسطه او کسی بر این خانواده وارد نشود.(وسایل الشیعه، پیشین حدیث10

4.اماموضوع ماده630قانون مجازات اسلامی

را جع به تفاوت حقوقی میان زن ومرد که در این ماده قانونی مقرر شده است،می توان به امورزیر اشاره کرد:
الف)مرد بنا به مصالحی ،مدیرت وسرپرستی خانواده،زن وفرزند رابعهده دارد وموظف است که ازحریم خانواده وبنیان های اساسی ان مراقبت ومحا فظت لازم را به عمل اورده وبا همکاری وهمیاری زن آرامش را برفضای کانون خانواده حاکم سازدوطبیعی است که اختیارات یک مدیر فراتر وبیشتر ازبقیه می باشد .

ب)براساس اندشه بنیادین اسلام، استفاده ازبضع(بهره برداری ولذت جنسی) حق انحصاری شوهراست وزن نیز با انعقاد پیمان زناشویی این حق را به رسمیت شنا خته، رعایت ووفاداری به انرا امضا کرده است ازاین رو هیچ کسی حق ندارد که نسبت به این حق انحصاری ومحدود مرد تجاوز نماید.ودر صورت که این حق مورد تجاوز واضمحلال قراربگیرد قانون گذار باپیروی از فقه ونظریه مشهور فقهای شیعه به مرد این اختیار رااعطا کرده است که اقدامات متناسب به این جرم را عملی سازد.
ج) انچه که دراین موارد گفته شد صرفا می تواند حکمت حکم باشد نه علت چرا که دانش بشرکوتاه تر ازان است که بتو اند به فلسفه واسرار واقعی احکام شریعت دست یازد ازاین رو،ممکن است این اموزه ها فلسفه وعلت های دیگر داشته باشد که برای ما مخفی است .

برگرفته از پرسمان
با سلام دوست قبلی پاسخ تفصیلی داده اند من یک پاسخ کوتاه میدهم!

 ملاک احکام و قوانین شرع توقیفی است و علم آن نزد خداوند کریم و به اراده باری تعالی نزد معصومین است و بخشی اندکی از فلسفه احکام بدست ما رسیده و بیان شده و عمده آن هم برای ما روشن نیست
مثلا برای ما روشن نیست چرا نماز مغرب 3 رکعت و نماز عشاء 4 رکعت است با اینکه ادم آخر شب خسته تر است!

از طرف دیگر وقتی با حکم قطعی عقل به وجود و وحدانیت خداوند ایمان می آوریم و با دلیل قطعی عقل و رویت معجزات به پیامبر ص و به دستور پیامبر به روایات معصومین عمل میکنیم پس ما بین خود و خدای خود حجت کاملی داریم که به دستورات خدا عمل میکنیم هرچه میخواهد باشد

چه به نظر ما درست باشد یا نه
چه فکر کنیم عادلانه است یا نه






عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(درمورد هشت یک ارثیه زن توضیح دهید)