 آیا گوشی نوکیا ساخت اسرائیل است و به فتوای رهبری داشتن این گوشی همراه آیا حرام است؟
|
پرسمان در تاریخ 5 اسفند ماه سال 1389 در ساعت 11:33 ق.ظ این سوال را پرسیده است.
تعداد بازدید: 1375
|
|
|
|
دوست محترم دقیقا برای ما روشن نیست که این گوشی ساخت کجاست وچه کشوری در آن سهم دارد. بعضی می گویند فنلاند است و بعضی می گویند مربوط به کره و یا اسرائیل است در هر صورت از نظر حکم فقهی اگر منافع آن و یا هر متاع دیگری به جیب اسرائیل می رود و هر کس یقین به این مطلب داشته باشد خرید این نوع اجناس برای او جایز نیست زیرا چنان که گفته می شود قسمتی از درآمد این ها صرف تبلیغ علیه اسلام و مسلمین می شود.
طبق فرمایش «مقام معظم رهبری حضرت آیتالله خامنهای» که درسوال 1349کتاب اجوبه الاستفتائات: «بر آحاد مسلمین واجب است که از خرید و استفاده از کالاهایی که سود تولید و فروش آنها عاید صهیونیست ها که با اسلام و مسلمین در حال جنگ هستند، میشود، اجتناب کنند.» (رساله اجوبه استفتائات ص493) امام خمینی (ره)هم فرموده اند: « مسلمین باید از استعمال کالاهای اسرائیلی خودداری کنند و رابطه با اسرائیل و عمّال آن، چه رابطه تجاری ، چه رابطه سیاسی حرام و مخالف با اسلام است.» مقام معظم رهبری(مدظله العالی):تحریم اقتصادی دولت غاصب و به رسمیت نشناختن آن وظیفه همه دولت های مسلمان است و ملت ها باید در برابر این مسئله حساسیت نشان دهند.» براین اساس در فرض اثبات این که شرکت های فوق وابسته به صهیونیسم بوده و منافع حاصل از آنها به رژیم اسرائیل تعلق دارد ، خرید و استفاده از این محصولات جایز نمی باشد.
ب- از لحاظ قانونی: تصویبنامهی مورّخ 20/5/61 هیئت وزیران .مادهی 1 آییننامهی اجرایی قانون مقررّات صادرات و واردات مصوّب 1373و... هر گونه معاملهی تجاری مستقیم یا غیر مستقیم با اسرائیل و عمال آن را غیر قانونی دانسته اند.با خریدن این کالاها، بودجهی وزارت دفاع اسرائیل به خوبی تأمین میشود . وطبق ماده 8 قانون حمایت از انقلاب اسلامی مردم فلسطین آمده است هر نوع برقراری رابطه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با یکی از شرکتها، مؤسسات و کمپانیهای وابسته به صهیونیستها در سطح جهان ممنوع است. همچنین بر اساس مواد دیگری از قانون حمایت از انقلاب اسلامی مردم فلسطین، عقد هرگونه قرارداد، چه مستقیم چه از طریق واسطه با شرکتها یا اشخاص مقیم اسرائیل و یا افراد دارای تابعیت اسرائیل و یا افرادی که در اسرائیل کار میکنند، صرفنظر از محل اقامت آنها برای کلیه افراد حقیقی و حقوقی ممنوع است، به ویژه زمانی که این گونه قراردادها، در رابطه با معاملات بازرگانی، عملیات بازرگانی یا هرگونه مبادلهای بدون توجه به ماهیت آن منعقد میشود. پس شرکتها و مؤسسات خارجی که در اسرائیل دارای منافع، شعب یا نمایندگی هستند باید از انجام هرگونه معامله با شرکتها و اشخاص فوقالذکر خودداری کنند. بر اساس ماده دو این قانون، هرگونه کالا و اجناسی که در تولید آن حتی بخشی از محصولات اسرائیلی به کار رود، صرفنظر از نوع و میزان مصرف آن و بدون توجه به اینکه این کالاها به صورت مستقیم یا غیرمستقیم از اسرائیل وارد شده است، به عنوان یک کالای اسرائیلی تحریم شود. (قانون فوق مشتمل بر هشت ماده و یک تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه نوزدهم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و شصت و نه مجلس شورایاسلامی تصویب و در تاریخ 1369.2.19 به تأیید شورای نگهبان رسیده است. )
در کنار اقدامات قانونی فوق «ستاد مردمی حمایت از تحریم کالاهای صهیونیستی» به همین منظور تشکیل، و فعالیت خود را در تاریخ 5 آبانماه 1386 آغاز کرده است؛ و بعنوان اولین اقدام عملی، در کنار اطلاعرسانی گسترده چندین طومار را به امضای دانشآموزان، دانشجویان، طلاب و روحانیون شهر مقدس قم رسانده و پیگیر تحقق این موضوع در سطح وسیعی از ایران اسلامی میباشد؛ و از این راه دو هدف را دنبال میکند: 1- اعلام خواست عمومی به مسئولان کشور و الزام عملی آنان در تسریع تحریم شرکتهای حامی رژیم صهیونیستی 2- اطلاعرسانی و آگاهیبخشی در سطح افکار عمومی جامعه.(مرکز اطلاع رسانی امام مهدی روحی له الفداه سه شنبه 20 آذر 1386 )
برگرفته از پرسمان
پرسمان در تاریخ 5 اسفند ماه سال 1389 در ساعت 11:33 ق.ظ به این سوال جواب داده است.
|
|
|
|