جستجوجستجو
تبلیغات
تبلیغات متنی
فروشگاه کامپیوتر فیض

نازلترین قیمت بازار در حوزه کامپیوتر و لوازم جانبی

تبلیغات
تبلیغات
عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده
(اعضای شورای نگهبان) (اعضای شورای نگهبان چگونه انتخاب میشوند) (تعداد اعضای شورای نگهبان) (نحوه انتخاب اعضای شورای نگهبان) (شورای نگهبان چیست) (شورای نگهبان چند نفرند) (اعضای شورای نگهبان چگونه انتخاب می شوند) (اعضای شورای نگهبان چند نفر هستند) (وظایف شورای نگهبان) (انتخاب اعضای شورای نگهبان) (شورای نگهبان چند نفر هستند) (وظیفه شورای نگهبان) (انتخاب شورای نگهبان) (چگونگی انتخاب اعضای شورای نگهبان) (نحوه انتخاب شورای نگهبان) (وظیفه شورای نگهبان چیه؟) (چگونگی انتخاب شورای نگهبان) (اعضاي شوراي نگهبان چند نفر است) (تعداد اعضای شورای نگهبان چند نفر است؟) (اعضای شورای نگهبان و وظایف انها) (شورای نگهبان چند نفر هستند؟) (تعداد شورای نگهبان) (اعضای شورای نگهبان چند نفرند) (نحوه انتخاب حقوقدانان شورای نگهبان) (اعضاي شوراي نگهبان) (وظایف و اعضای شورای نگهبان) (ساختار شورای نگهبان) (اعضای شورای نگهبان چگونه انتخاب میشوند؟) (شورای نگهبان چگونه انتخاب می شود) (اعضای شورای نگهبان چند نفر است) (تعداد نفرات شورای نگهبان) (شورای نگهبان) (تعداد اعضای مجلس خبرگان چند نفر است) (شورای نگهبان توسط چه کسی انتخاب میشود) (تعداداعضای شورای نگهبان) (اعضاي شوراي نگهبان چند نفر هستند و وظايفشان چيست) (شورای نگهبان چیست؟) (تعداد اعضای مجلس خبرگان) (تعداد اعضای مجلس شورای نگهبان) (شورای نگهبان چند نفرن) (اعضا مجلس خبرگان) (تعداد اعضاي شوراي نگهبان چند نفر است) (تعداد افراد مجلس شوراي اسلامي) (تعداد نمايندگان مجلس خبرگان) (تعداد اعضا مجلس خبرگان) (تعداد افراد مجلس خبرگان چند نفر است ) 

پرسشکده > مذهب
پیوند همیشگی پرسش
    اعضای شورای نگهبان چند نفر هستند و چگونه انتخاب می شوند وظیفه آنها طبق قانون اساسی چیست؟
پرسمان در تاریخ 4 اسفند ماه سال 1389 در ساعت 04:12 ب.ظ این سوال را پرسیده است.

تعداد بازدید: 41843
گزارش تخلف
پیوند همیشگی پاسخ

سؤال شما دامنه وسیعی از موضوعات مختلف پیرامون این شورا را شامل می شود از این رو جهت آشنایی کامل شما به تفصیل مطالبی پیرامون فلسفه شورای نگهبان، ضرورت وجود آن و شیوه های متداول در قوانین سایر ملل جهان، وظایف و اختیارات آن و ساختار این شورا، شرایط اعضاء و چگونگی انتخاب آن و بالاخره اسامی فقها و حقوقدانان شورای نگهبان از ابتدا تاکنون آورده می شود. یکم-فلسفه شورای نگهبان
{T شورایی که به منظور نگهبانی از قانون اساسی و احکام اسلام به وجود آمده است . به موجب اصل نود و یکم قانون اساسی «‌به منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با آنها ، شورایی به نام شورای نگهبان با ترکیب زیر تشکیل می شود :1) شش نفر از فقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسائل روز . انتخاب این عده با مقام رهبری است
2) شش نفر حقوقدان در رشته های مختلف حقوقی ، از میان حقوقدانان مسلمانی که به وسیله قوه قضائیه به مجلس شورای اسلامی معرفی می شوند ، و با رأی مجلس انتخاب می گردند . از آنجا که نگهبانی - یا پاسداری - از احکام اسلام و قانون اساسی ، مفهوم وسیعی دارد که حتی مراقبت بر اجرای قانون اساسی و عمل به احکام اسلامی را در بر می گیرد و. در همان اصل قانون اساسی این مسئولیت یا اختیار قانونی به مصوبات مجلس شورای اسلامی محدود گشته است . چون قانون اساسی ، حقوق ملت و آزادی های مربوط و شکل و نحوه حکومت و قوای سه گانه و نحوه اعمال قوا و خلاصه استخوان بندی و سیاست کلی نظام هر کشور را مشخص می کند ، همیشه دستخوش آفات و اختلالات است . نگرانی های عمده ای که تدوین کنندگان قانون اساسی را - به خصوص آن دسته از قانون اساسی که پس از انقلاب های عمومی و قیام های مردمی و تغییر کلی نظام حکومتی تدوین می شود - همواره به خود مشغول داشته . وضع قوانین عادی مغایر با اصول قانون اساسی توسط مجالس قانون گذاری و اجرای آنهاست . همین امر موجب شده که معمولاً در قوانین اساسی کشورها تمهیداتی برای از وضع قوانین عادی مغایر با قانون اساسی یا ملغی الاثر کر دن قوانین مغایر اتخاذ شود . اهم آن تمهیدات روش هایی است که ذیلاً اشاره می شود :
1- تشکیل دادگاه خاصی بدین منظور به نام دادگاه قانون اساسی که ماهیت قضائی دارد و به صورت دادگاه اختصاصی عمل می کند مانند آلمان فدرال ؛
2- تأسیس یک هیأت یا نهاد خاص مرکب از افراد مقامات مشخص بدین منظور مانند شورای قانون اساسی فرانسه که مرکب از نه نفر ، سه نفر به انتخاب رئیس جمهور ، سه نفر به انتخاب رئیس مجلس ملی و سه نفر به انتخاب رئیس مجلس سناست ؛
3- واگذاری صلاحیت و اختیار رسیدگی و تشخیص عدم انطباق قانون عادی با قانون اساسی به دادگاه های دادگستری مانند ایالات متحده آمریکا. روش قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که شبیه روش دوم است ، نهادی را به نام شورای نگهبان مرکب از دوازده نفر پیش بینی کرده است
دوم-ضرورت وجود نهاد شوای نگهبان و شیوه های متداول در قوانین سایر ملل جهان
از آنجا که غالب کشور ها در خصوص مسأله تطبیق قوانین عادی با قوانین اساسی خود دچار مشکل بوده اند ، لذا برای کنترل و انطباق قوانین عادی و مصوبات مجالس مقننه با اصول قانون اساسی و معیارهای ارزشی حاکم بر جوامع خود تعیین مرجع یا مراجعی ذیصلاح را که ضمناً دارای جایگاه ارزشی مهم تری باشد ضروری دانسته و اغلب وجود چنین نهاد و مراجعی را در قوانین اساسی خود تصریح کرده اند . به عنوان مثال تشخیص مطابقت و عدم مطابقت مصوبات کنگره آمریکا به موجب قانون اساسی این کشور به عهده قوه قضائیه می باشد . و یا در قانون اساسی انگلیس این امر ، به عهده دیوان عالی که شعبه ای از هیأت قانون گذاری است قرار داده شده است . همچنین به موجب قانون اساسی آلمان فدرال ، در صورت ادعای مباینت قوانین عادی با قانون اساسی که از طرف یک سوم اعضای مجلس فدرال ابراز شده باشد ، اتخاذ تصمیم در باره چنین ادعایی و نهایتآ صدور رأی نهایی«با دادگاه قانون اساسی » می باشد . سایر کشور ها نیز هر یک به نوبه خود به نحوی مرجع خاصی را برای این امر پیش بینی نموده اند . قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که نیز ملهم از احکام و دستورات دین مقدس اسلام می باشد . علی القاعده می بایست برای دستورات شرع مقدس و اجرای احکام آیین مقدس اسلام مرجعی را پیش بینی می کرد که بتواند در کلیه مقاطع و در جمیع اموری که قوه مقننه قانون وضع می کند باتوجه به مقررات و احکام شرع ، کنترل لازم رانموده و از تصویب و اجرای کلیه قوانین مغایر با شرع و شریعت اسلام جلوگیری به عمل آورد . کما اینکه پس از تصریح به اسلامی بودن حکومت در اصل اول دراصل چهارم نیز مؤکداً آورده است : کلیه قوانین و مقررات مدنی ، جزائی ، مالی ، اقتصادی ،اداری ، فرهنگی ، نظامی ، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد …. تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است . خصوصاً اینکه در اصل دوازدهم آمده است « دین رسمی ایران ، اسلامی و مذهب جعفری اثنی عشری است.و این اصل الی الابد غیر قابل تغییر است و…..» بنابر این از اصول فوق الذکر و سایر اصول قانون اساسی چنین بر می آید که حاکمیت احکام و فرامین و دستورات شریعت مقدس اسلام بر جمیع مقررات و قوانین کشور از مهم ترین و خدشه ناپذیر ترین اصول نظام جمهوری اسلامی ایران می باشد. بعلاوه قانون اساسی که به عنوان میثاق جامعه اسلامی ایران و محور اتحاد و یکپارچگی و اساس تشکیلات و حکومت محسوب می شود و اکثریت قاطع ملت ایران آن را پذیرفته اند نیز باید به عنوان شاخص اصلی قوانین و میزان و محک سنجش قوانین و مصوبات مجلس مقننه باشد و هیچکس و هیچ مقامی حق تخطی و انحراف از اصول آن را نداشته باشد . بر همین اساس برای جلوگیری از هر گونه انحراف و تخلف از احکام شریعت اسلامی و اصول قانون اساسی وجود مرجعی صلاحیت دار کاملاً منطقی و معقول می باشد . برای تأمین این مهم ، قانون اساسی در اصل 91 می گوید :« به منظور پاسداری از «احکام اسلامی» و«قانون اساسی » از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با آنها ، شورایی به نام شورای نگهبان (با ترکیب مندرج در همین اصل )تشکیل می شود …..»‌ در اینجا تذکر یک نکته لازم است و آن اینکه در نظام جمهوری اسلامی ایران که به صورت تک مجلسی پایه گذاری شده است ، تنها مرجع صالح و عام برای وضع قانون ، مجلس شورای اسلامی می باشد که به موجب اصل 71 قانون اساسی می تواند در عموم مسائل قانون وضع کند ، بنابر این نه شورای نگهبان و نه هیچ مرجع دیگری اختیار وضع قانون را نخواهد داشت ، و لذا نباید این گونه توهم حاصل شود که شورای نگهبان خود مرجع مستقلی برای قانونگذاری در کنار مجلس مطرح است. در اصل 94 قانون اساسی می خوانیم که « کلیه مصوبات مجلس شورای اسلامی باید به شورای نگهبان فرستاده شود و شورای نگهبان موظف است آن را حداکثر ظرف ده روز از تاریخ وصول از نظر انطباق بر موازین اسلامی و قانون اساسی مورد بررسی قرار دهد و چنانچه آن را مغایر ببیند برای تجدید نظر به مجلس باز گرداندو … و در غیر این صورت مصوبه قابل اجراست .» فلذا همان طوری که گفته شد شورای نگهبان نقش حفاظت و پاسداری از احکام اسلامی و قانون اساسی را به عهده داشته و از طرفی هم تنها مرجع قانونگذاری در ایران یعنی مجلس شورای اسلامی موظف است کلیه مصوبات خود را به تأیید شورای نگهبان برساند و الآ فاقد اعتبار و قابلیت اجراء می باشد . البته به موجب اصل 93 قانون اساسی عموم کلام فوق در دو مورد تخصیص زده شده که به نظر می رسد گریزی هم از آن نبوده است . مورد اول اینکه تصویب اعتبارنامه های نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بدو ورود هر دوره نیازمند تأیید شورای نگهبان نیست . مورد دوم اینکه انتخاب شش نفر از اعضای حقوقدان شورای نگهبان هم نیاز به تأیید شورای نگهبان نبوده و الا غیر منطقی و نا معقولی می بود .
سوم- وظایف و اختیارات شورای نگهبان
وظیفه اصلی شورای نگهبان پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از طریق نظارت بر قوانین و مقرّرات می‏باشد. قانون اساسی دامنه ضرورت تطبیق قوانین و مقرّرات کشور با شرع و قانون اساسی را به ترتیب ذیل مشخص نموده است:
1- اصل چهارم قانون اساسی مقرّر می‏دارد:«کلّیّه قوانین و مقرّرات مدنی، جزائی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقرّرات دیگر حاکم است وتشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است». اصل مذکور قاعده آمره‏ای است که اجرای آن می‏تواند گامی اساسی در تحقّق و فعلیّت حاکمیّت اسلام از طریق حکومت جمهوری اسلامی به شمار آید. تأکید قانون اساسی بر اساس قرار دادن موازین اسلامی در مورد، کلّیّه قوانین و مقرّرات … » و حاکم بودن آن«بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقرّرات دیگر خود مؤیّد این مطلب به نظر میرسد. در این خصوص، قانون اساسی فقهای شورای نگهبان را مرجع تمیز و تشخیص مطابقت قوانین و مقرّرات با موازین اسلامی دانسته است، بدون آنکه تشخیص و نحوه به اجرا درآوردن حکم آن را مشخّص کرده باشد.
2- به موجب اصل هفتاد و یکم:« مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل در حدود مقرّر در قانون اساسی می‏تواند قانون وضع کند». به ترتیبی که ملاحظه می‏شود، بر عکس حاکمیّت موازین اسلام بر اطلاق و عموم قوانین، حاکمیّت قانون اساسی فقط ناظر بر مصوّبات مجلس شورای اسلامی است بنابراین، قوانین و مقرّرات گذشته، تا زمانی که مورد اصلاح و تجدید نظر قرار نگرفته باشند(ولو آنکه مخالف قانون اساسی به نظر برسند) معتبر خواهند بود. با توجّه به ضرورت‏های فوق، موارد و مراتب و چگونگی نظارت شورای نگهبان بر قوانین و مقرّرات از نظر شرع و قانون اساسی به ترتیب ذیل قابل بررسی است: اوّل- نظارت شرعی بر اصول قانون اساسی اصول قانون اساسی توسّط«قوّه مؤسّس قانونگذار» (مجلس بررسی نهایی قانون اساسی و آراء عمومی) به تصویب رسیده است، در این خصوص، هیچیک از اصول بر دیگری مزیّت و رجحان ندارد، منطق قانونگذاری اقتضا نمی‏کند که در یک قانون واحد(با اصول همسطح و همزمان) اصلی را فدای اصلی دیگری بنماییم. با وجود این، برخی از علماء حقوق، علاوه بر طبقه‏بندی سنتّی قواعد حقوقی(قانون اساسی، قوانین عادی، مقرّرات دولتی و … ) گاهی اوقات نسبت به قواعد حقوقی واحد قائل به دسته بندی و قبول سلسله مراتب هستند. مثلا در قانون اساسی پاره‏ای از اصول فرادستوری را می‏پذیرند که احکام آن بر سایر اصول قانون اساسی برتری دارد. اعلامیّه‏های حقوقی و حقوق فطری از آن جمله‏اند. قانونگذار اساسی ما نیز، با مبنا قراردادن حاکمیّت اسلام، چنین طیقه بندی را در اصل چهارم قانون اساسی تأ‌سیس نموده و ضمن اعلام ضرورت انطباق کلّیه قوانین و مقررّات با موازین اسلام، مقرّرمی‏دارد:«این اصل بر اطلاق یا عموم همه‌اصول قانون اساسی… حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است». البتّه، طبقه بندی مذکور، به معنی بطلان اصول متعارض به نظرنمی‏رسد؛ بلکه همه‌اصول پا بر جا می‏‌ماند؛ امّا به هنگام تطبیق مصوّبات مجلس با موازین اسلام و قانون اساسی، اگر مصوّبه مورد نظر، پس از تشخیص اکثرّیت اعضای شورای نگهبان، در اجرای قانون اساسی و با قانون اساسی منطبق بود، ولی با تشخیص اکثرّیت فقهای این شورا، خلاف موازین شرعی به نظر رسید، این مصوّبه قابل اجراء نمی‏باشد و برای تجدید نظر به مجلس برگردانیده می‏شود. نمونه بارز آن، موضوع«دولتی کردن بازرگانی خارجی» مصوّب 21/2/1361 مجلس شورای اسلامی می‏باشد که در اجرای اصل چهل و چهارم قانون اساسی(که بازرگانی خارجی را جزء بخش دولتی مقرّر داشته است)به تصویب رسید. شورای نگهبان، پس از بررسی، این لایحه رااز لحاظ قانون اساسی مورد تأ یید قرار داد؛ امّا از لحاظ موازین شرعی انحصار دولتی نسبت به صادرات و واردات مورد تأیید این شورا قرار نگرفت .
دوم- نظارت شرعی و قانونی بر مصوّبات مجلس «مجلس شورای اسلامی نمی‏تواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد. تشخیص این امر… بر عهده‌شورای نگهبان است»(اصل دوم هفتادودوم) در اجرای این منظور، اصل نودوچهارم مقرّر می‏دارد: «کلّیه مصوّبات شورای اسلامی باید به شورای نگهبان فرستاده شود. شورای نگهبان موظّف است آن را حدّاکثر ظرف مدّت ده روز از تاریخ وصول از نظر انطباق بر موازین اسلام و قانون اساسی بررسی دهد و چنانچه آن را مغایر ببیند برای تجدید نظر به مجلس بازمی‏گرداند. در غیر این صورت مصوّبه قابل اجرا است». علاوه برآن، به موجب اصل هشتاد و پنجم: «در موارد ضروری(مجلس)می‏تواند اختیار تصویب برخی از قوانین را با رعایت اصل هفتادودوم به کمیسیون‏های داخلی خود تفویض کند…. همچنین مجلس…. می‏تواند تصویب دائمی اساسنامه سازمانها، شرکتها، مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت را با رعایت اصل هفتادو دوم به کمیسیونهای ذیربط واگذار کند… ». به بررسی موضوع می‏پردازیم:
الف- ضرورت ارسال کلّیه مصوّبات به شورای نگهبان مجلس شورای اسلامی در مقام قانونگذاری و نظارت، و در موارد گوناگون، اصا لتاً و یا از طریق کمیسیونهای داخلی خود اقدام به تصویب می‏نماید. این مصوّبات، پس از طیّ مراحل قانونی، لازم الاجرا می‏گرددو در مجموعه قوانین قرار می‏گیرد. بدین خاطر، از لحاظ انطباق با شرع و قانون اساسی، ارسال تمامی مصوّبات اعم از قوانین(عام، خاص، تقویضی، تفسیری و بودجه) و یا مصوّبات ناشی از نظارت استصوابی مجلس بر قوّه مجریه(نظیر عهدنامه‏ها و موافقت نامه‏های بین المللی) به شورای نگهبان الزامی است. البتّه باید توجّه داشت که مجلس، در ایفای همه وظایف خود(قانونگذاری و نظارت) در اتّخاذ تصمیم از طریق اکثرّیت اقدام به«تصویب» می‏نماید. اگر آنگونه که قانون اساسی مقرّر می‏دارد:«مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد» به قضیّه توجّه کنیم، ظاهراً همه مصوّبات مجلس باید برای بررسی به شورای نگهبان فرستاده شود. در این مورد دو نظر متفاوت به ذهن خطور می‏کند:
1- با توجّ به ظاهر برخی اصول به ویژه اصل چهارم، که اشاره صریح به اصطلاح «قوانین و مقررّات» و لزوم تطبیق آن با موازین اسلامی دارد. این ضرورت فقط شامل مصوّبات مربوط به قوانین می‏ شود و ربطی به سایر موارد ندارد.
2- به تصریح اصل نودو یکم، منظوراصلی قانونگذار اساسی از تشکیل شورای نگهبان«پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوّبات مجلس شورای اسلامی با آنها» است. از این عبارت جز تصریح به مطلق«مصوّبات» قرینه دیگری مشاهده نمی‏شود. فرض ضرورت تطبیق مصوّباتی که پس از طیّ مراحل، به صورت قانون در می‏آیند، ضرورت تطبیق سایراعمال مجلس را با قانون اساسی و شرع نفی نمی‏کند. زیرا، اگر بنا بر ملاک قرار دادن قانون اساسی و موازین شرعی در کلّیه امور باشد،نمی‏توان تخلّف از آنها را نادیده گرفت. فلذا، نظارت ضرورت پیدا می‏کند. با ملاحظه مذاکرات خبرگان قانون اساسی که بارها اصلاح«تقنین» را به کار برده‏اند و همچنین اصل 143 پیش نویس قانون اساسی، که تصریحاً اشاره به«قوانین عادی»نموده است نظر دوم(حق نظارت شورا بر عموم مصوّبات) قابل دفاع به نظر نمی‏رسد.
ب- تکلیف شورای نگهبان ضرورت تطبیق مصوّبات مجلس با شرع وقانون اساسی، شورای نگهبان را موظّف به بررسی و اظهار نظر در ظرف ده روز می‏نماید. این تکلیف قانون برای آن است که شورا، در اجرای وظایف مقرّر، اولاً، کار تطبیق را در کوتاه ترین مدّت انجام دهد و ثانیاً، در ادای تکلیف خود مسامحه ننماید؛ زیرا مجلس، به عنوان کانون مصالح اندیشان جامعه و نمایندگان اراده مردم، اجرای اموری را برای کشور ضروری می‏داند و از طریق مصوّبات خود اجرای آن را خواستار می‏شود. بنابراین، برای آنکه مسامحه و معطّلی پیش نیاید، شورای مذکور باید«الزام و اجبار عملی» برای پاسخ و اظهار نظر ظرف مدّت مهلت مقرّر داشته باشد. ضمانت اجرای این الزام آن است که، در صورت عدم اظهار نظرظرف مدّت مقرّر«مصوّبه قابل اجرا است». در اینجا، سکوت و عدم اظهار نظر، تلقی به عدم مغایرت آن مصوّبه با موازین شرع و قانون اساسی خواهد شد. حاصل ضمانت اجرای مذکور، از یک طرف، جلوگیری از تعطیلی امور مردم می‏باشد و از طرف دیگر، مسؤولیّت اخلاقی آن متوجّه شورای نگهبان به عنوان«پاسدار شرع و قانون اساسی» خواهد شد.
ج- مهلت اظهار نظر شورا در اصل نودو چهارم مقرّر شده است، شورای نگهبان موظّف است مصوّبات مجلس را حدّاکثر ظرف مدّت ده روز از تاریخ وصول مورد بررسی قرار دهد و در صورت مغایرت، آن را به مجلس باز گرداند. مهلت مقرّر مذکور، از آن جهت که شورای نگهبان را مقید به پاسخ می‏نماید، منطقی به نظر می‏رسد. امّا، تراکم کار در ایفای وظایف محوّله و بررسی مصوّبات« به ویژه مصوّبات مفصّل، ممکن است شورا را به نحوی در مضیقه قرار دهد که علی رغم تمایل به سرعت در مهلت یاد شده، قادر به ارسال پاسخ نباشد. در این خصوص، اصل نودو پنجم تمدید مهلتی را بدین ترتیب مقرّر داشته است: «در مواردی که شورای نگهبان مدّت ده روز را برای رسیدگی و اظهار نظر نهایی کافی نداند، می‏تواند از مجلس شورای اسلامی حدّاکثر برای ده روز دیگر با ذکر دلیل خواستار تمدید وقت شود». در این اصل تشخیص ضرورت تمدید وقت به عهده شورا محوّل شده است. در نتیجه، به محض اعلام آن، تمدید مدّت اعلام می‏شود و نیازی به موافقت مجلس نمی‏باشد. البتّه، شورای نگهبان باید، قبل از انقضای مدّت ده روز، به تمدید وقت را عنوان کند. در غیر اینصورت، موضوع مشمول اصل نودو چهارم محسوب می‏شود و« مصوّبه قابل اجرا است».
د- نظارت بر مصوّبات کمیسیون‏ها ی داخلی مجلس پیش از این، موضوع قانونگذاری تفویضی در مورد قوانین آزمایشی و تصویب دائمی اساسنامه‏ها توسّط کمیسیون‏های داخلی مورد بررسی قرار گرفت. این مصوّبات نیز، نمی‏تواند با اصول و احکام مذهب رسمی کشور مغایرت داشته باشد و تشخیص آن نیز بر عهده شورا ی نگهبان است. بنابراین، پس از تفویض اختیار وضع بعضی از قوانین آزمایشی و یا تصویب اساسنامه‏ها از مجلس به کمیسیون‏های داخلی، مصوّبات این کمیسیون‏ها ، همانند مصوّبات مجلس، باید به شورای نگهبان فرستاده شود و این شورا موظّف است آن را بر اساس ضوابط مقرّر د راصول 94 و 95 قانون اساسی بررسی نماید. ذیل قسمت اصل هشتادو پنجم، تصویب نهایی قانون آزمایشی را با مجلس دانسته است. در این خصوص، چون در تصویب آزمایشی قانون توسط کمیسیون نظر شورای نگهبان تأمین شده است، چنانچه همین قانون پس از انقضای مدّت عیناً به تصویب نهایی مجلس برسد، آیا ضرورتی بر نظارت مجدد شورای نگهبان خواهد بود؟ به نظر می رسد که چون اعتبار قانون آزمایشی محدود به مدّت مقرّر است، پس از انقضای مدّت، اعتبار آن تمام شده تلقّی می‏شود. برای تصویب نهایی این قانون تمام مراحل قانونی خود را طی می‏کند وعلی الاصول برای تأیید به شورای نگهبان فرستاده می‏شود. در این مرحله،‌هرچند که شورای نگهبان در تفسیر موضوع با توجّه به درک موقعیّت زمان اظهار نظر می‏نماید، ممکن است، در اظهار نظر جدید، از نظر سابق خود عدول نماید. در این صورت، مصوّبه اخیر باید با نظر جدید تطبیق داده شود. امّا، به هرحال، برای آنکه اظهار نظرهای دوگانه پیش نیاید، شورای نگهبان در بررسی قوانین آزمایشی باید منتهای دقّت را در این خصوص بنماید.
سوم- نظارت شرعی بر قوانین و مقررّات گذشته
اصل چهارم قانون اساسی صریحاً اعلام می دارد:«کلّیه قوانین و مقررات… بایستی بر اساس موازین اسلامی باشد… و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است». از اصطلاح«کلّیه قوانین و مقرّرات» ظاهراً چنین به نظر می رسد که: اولاً، با تصریح به اینکه«این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقرّرات دیگر حاکم است» هیچ حدّی از نظر سلسله مراتب قوانین(اساسی، عادی و مقرّرات) در ضرورت مطابقت مذکو ر وجود ندارد. ثانیاً، دراین اصل، هیچگونه قلمرو زمانی(گذشته، حال و آینده) نیز مشخص نشده است. امّا، برداشت های متفاوتی نسبت به حدود و وسعت اختیارات فقهای شورای نگهبان وجود دارد که به اختصار مورد بررسی قرار می‏گیرد:
الف- نظریات حقوقی 1- بنا بر نظر اوّل، اصل چهارم از عمومیّت لازم برخوردار است و شامل تمام قوانین و مقرّرات کشور در حال و گذشته می‏شود. زیرا‍: اوّلاً،چون در کشور ایران نظام اسلامی از طریق آراء عمومی مردم پذیرفته شده است،هیچگونه قوانین خلاف شرع نباید اجرا شود. این حکم در صدر اصل چهارم به وضوح مشاهده می‏شود و به تبع آن شورای نگهبان حقّ نظارت دارد. ثانیاً، وقتی این اصل بر اطلاق و عموم همه قوانین حتّی قانون اساسی حاکم است به طریق اولی بر قوانین گذشته نیز حاکمیّت دارد.
2- نظر دوم، مبتنی بر عدم شمول اصل چهارم بر قوانین و مقرّرات گذشته است. زیرا: اوّلاً، اصل چهارم در ردیف اصول کلّی قراردارد، همانطور که برای همه اصول کلّی(نظیر اصول پنجم تا هفتم) ذکر جزئیات در اصول و فصول دیگر آمده و دامنه آن مشخص شده است. کیفیّت اجرای این اصل نیز در فصل قوّه مقنه(اصول 72،91، 94 تا 96)بیان شده است. در این اصول نظارت بر قوانین گذشته پیش بینی نشده است. ثانیاً، از مذاکرات مجلس خبرگان نیز چنین بر می‏آید که در زمان تصویب اصل مذکور، هدف بیان طرح و تصویب اصول کلّی بوده و بیان وظایف و اختیارات به وقت دیگری موکول شده است. فلذا، در بیان اصول موضوع محدود به مصوّبات مجلس شده و اصل چهارم نیز از آن حد فراتر نمی‏رود.
ب- نظر شورای نگهبان شورای نگهبان در اقدامات خود اصل چهارم را مستقل از اصول مربوط به قوّه مقننّه(اصول 91 تا 99) دانسته و در اجرای آن، برخی از قوانین و مقرّرات پیشین را، حسب ارجاع و یا رأساً، خلاف شرع تشخیص داده است. علاوه بر آن، در پاسخ به شورای عالی قضایی وقت مبنی بر تعیین تکلیف قوانین و مقرّرات خلاف شرع گذشته، شورا ی مذکورنظر تفسیری خود را بدین شرح اعلام نموده است: «مستفاد از اصل چهارم قانون اساسی این است که به طور اطلاق کلّیّه قوانین و مقرّرات در تمام زمینه‏ها باید مطابق موازین اسلام باشد و تشخیص این امر به عهده فقهای شورای نگهبان است. بنابر این، قوانین و مقرّراتی که در مراجع قضایی اجرا می‏گردد و شورای عالی قضایی آنها را مخالف موازین اسلامی می‏داند جهت بررسی و تشخیص مطابقت یا مخالفت با موازین اسلامی برای فقهای شورای نگهبان ارسال دارند.
ج- تحلیل قضیه
یک- تحلیل حقوقی در صورت وجود ابهام در اصل قانون می‏توان از طریق مراجعه به سوابق امر قصد و غرض قانونگذار را کشف و مبهمات قانون را روشن نمود. در این خصوص، مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی راهنما و کاشف اندیشه قانونگذار اساسی به نظر می‏رسد. در ضمن مذاکرات جلسه سیزدهم آمده است: «اینجا اصول کلّی مطرح است … وقتی می‏رسیم به حقوق و حدود حقوق و وظایف قوّه مقنّنه می‏گوییم طبق اصل چهارم قوّه مقنّنه حدود اختیاراتش تا آن اندازه است که با موازین اسلامی اصطکاک نداشته باشد». با این ترتیب ملاحظه می‏شود که اصل مذکور، همانند سایر اصول، به ذکر کلّیّت امر اکتفا کرده است و ذکر جزئیّات را باید در فصل ششم فوّه مقنّنه(اصول 91 تا 99) مشاهده نمود. در این خصوص، اصولی چند، قلمرو نظارت شورای نگهبان بر مقرّرات را مشخّص نموده است:
1- تشخیص عدم مغایرت قوانین مصوّب مجلس شورای اسلامی با اصول و احکام مذهب رسمی کشور با شورای نگهبان است( اصل هفتاد و دوم).
2- به منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوّبات مجلس شورای اسلامی با آنها شورائی به نام شورای نگهبان تشکیل می‏شود(اصل نود و یکم).
3- کلّیّه مصوّبات مجلس شورای اسلامی به شورای نگهبان فرستاده می‏شود(اصل نود و چهارم).
4- تشخیص عدم مغایرت مصوّبات مجلس شورای اسلامی با احکام اسلام با اکثریّت فقهای شورای نگهبان و تشخیص عدم تعارض آنها با قانون اساسی به عهده اکثریّت همه اعضای شورای نگهبان است(اصل نود و ششم). با این ترتیب، نظارت شورای نگهبان محدود به«مصوّبات مجلس» می‏شود. دو- تحلیل اجتماعی و سیاسی تصویب قوانین در هر زمان به عنوان یک ضرورت اجتماعی تلقّی می‏شود. نظام قانونی کشور مبتنی بر قوانین عدیده و پرشماری است که اکثریّت آنها مصوّب قبل از تأسیس نظام جمهوری اسلامی و مجلس شورای اسلامی است. اکثر این قوانین هنوز لازم‏الاجراء و معتبر است. تعطیل و توقّف اینگونه قوانین نوعاً موجب اختلال و بی نظمی در جامعه خواهد بود. تغییر نظام سیاسی کشور، اگر ناشی از انقلاب و همراه با تغییر مفاهیم و ارزشها باشد امری نیست که بتوان پیام ها و خواسته‏های آن را در کوتاه مدّت و به سرعت به مرحله اجرا درآورد. در مورد قوانین گذشته نیز باید دانست که این قوانین طیّ تجربه طولانی و تحوّلات جامعه، به تدریج و حسب نیاز تدوین و تصویب شده است. وانگهی، بسیاری از این قوانین جنبه سیاسی و عقیدتی ندارد و در هر زمان بدون هیچ رادع و مانعی قابلیّت اجراء خواهد داشت، امّا، همه آنها ضرورتاً بایستی مورد بررسی و مداقه قرار گیرد تا در این بین، موارد مخالف شرع حذف و اصلاحیه‏های جدیدی بر اساس مذهب رسمی کشور توقعّات نظام جمهوری اسلامی جایگزین آن گردد. اینگونه جایگزینی‏ها باید با طمأنینه و همراه با دقّت و تعمّق و به ترتیبی صورت گیرد که هیچگونه خلأ و بی نظمی ایجاد نگردد و برای مردم مشقّت و برای زمامداران مرارت به بار نیاورد. برای تغییر قوانین و مقرّرات باید ابتدا موارد مخالف شرع شناسایی گردد و سپس همه اقدامات لازم، برای تدوین قوانین جدید و جایگزین، صورت گیرد. قانون اساسی در مورد شناسایی موارد مغایر با شرع در ذیل اصل چهارم مقرّر می‏دارد که«تشخیص امر برعهده فقهای شورای نگهبان است». حال اگر بر فرض فقهای مذکور، به عنوان کارشناس موارد خلاف را یافتند که این کار، در جای خود، با توجّه به حجم قوانین، سالها به طول می‏انجامد، ادامه کار در ابطال قوانین خلاف، تهیّه طرح‏ها و لوایح و تصویب و طیّ همه مراحل قانونی، دیگر برعهده آنها نخواهد بود. بلکه این امر با تلاش و تکاپو و اشتراک مساعی قوای زمامداری( قوای سه گانه) به ترتیبی که قانون اساسی مقرّر می‏دارد باید صورت گیرد. اگر در مراحل یاد شده، ابطال قوانین و مقرّرات مخالف را حقّ فقهای شورای نگهبان بدانیم(که قانون اساسی فقط تشخیص امر را برعهده این فقها قرار داده است) این اقدام، جامعه و حکومت را مواجه با خلأ قانونی می‏نماید. در این صورت، فساد ناشی از خلأ به مراتب بالاتر از حالتی است که در آن قوانین اسلامی حاکم نباشد. بنابر این، بهترین راه برای این تغییر و برای تحقّق آرمانهای انقلاب و نظام اسلامی، یافتن راه چاره‏ای است که بهترین نتیجه و کمترین صدمه را در پی داشته است. در این خصوص، ماده 42 آیین‏نامه داخلی مجلس در بند 24 خود،«کمیسیون ویژه برای بررسی قوانین شورای انقلاب و قبل از انقلاب» را پیش بینی کرده است. علاوه بر آن، به موجب ماده 61 آیین‏نامه مذکور: «از اوّلین دوره مجلس شورای اسلامی کمسیسون ویژه‏ای به منظور رسیدگی به قوانین گذشته اعم از قوانین شورای انقلاب و قوانین قبل از انقلاب تشکیل می‏شود. این کمیسیون متناسب با انقلاب اسلامی تغییرات لازم را در قوانین گذشته پیشنهاد می‏نماید که به صورت طرح یا لایحه مطابق آیین‏نامه مطرح می‏شود.» راه حلّ قانونی مذکور بجا و منطقی به نظر می‏رسد. زیرا، ضمن آنکه مراجع زمامداری به طور عادی نسبت به ایجاد، تدوین و تصویب قوانین مورد نیاز اقدام می‏نماید، کمیسیون ویژه یاد شده می‏تواند زمینه تغییرات مورد نظر را همراه با هماهنگی‏های لازم فراهم نمایند. امّا، ظاهراً از طرف کمیسیون مذکور هیج اقدامی صورت نگرفته است. در بین علمای حقوق اساسی، این نظر رایج است که اگر حقوق را راهنمای زندگی اشخاص بدانیم در عین حال بین قواعد حقوق و واقعیّتهای سیاسی و اجتماعی باید تجانس و نزدیکی وجود داشته باشد . در غیر اینصورت نیل به آرمانها بسیار مشکل و بعضاً ناممکن خواهد بود. عدم تلاش«کمیسیون ویژه برای بررسی قوانین شورای انقلاب و قبل از انقلاب» در تغییر قوانین متناسب با تحوّلات انقلابی، بی ارتباط با واقعیّتهای موجود در جامعه نیست. انقلاب اسلامی و تأسیس نظام جمهوری اسلامی تغییرات شگرفی را، از نظر سیاسی و اجتماعی، در جامعه ما ایجاد نموده است. این تغییرات را می‏توان البتّه، ناشی از استعداد تغییر در جامعه به حساب آورد. امّا، واقعیّت این است که، تا فراهم شدن زمینه تغییر چنین استعدادی در تمام موارد و مراتب به طور کامل نمی‏تواند وجود داشته باشد، همچنانکه بسیاری از توقعّات بر حقّ و مورد انتظار، به خاطر فراهم نبودن زمینه، تاکنون نتوانسته است به اجرا درآید و برای نیل به آنها زمان زیادی لازم می‏باشد. لهذا، در خصوص قوانین پیشین، به نظر می‏رسد که غیر فعّال بودن کمیسیون یاد شده را باید ناشی از فراهم نبودن زمینه تغییر بدانیم. علاوه بر مراتب مذکور، قوانین گذشته که همچنان معتبر است، ظاهراً در اجراء، آنچنان اشکالی ببار نمی‏آورد که در آن کلّیّت نظام جدید جمهوری اسلامی لطمه فاحشی وارد نماید. بدون شک، اگر خطری از ناحیه قوانین مذکور متوجّه نظام می‏شد و مصلحت جامعه تغییر را ایجاب می‏نمود، کمیسیون مذکور در آیین‏نامه داخلی، در ایفای وظایف خاصّ خویش، فعال می‏شد. علی ایّ حال صرفنظر از اینکه، با توجّه به تحلیل فوق، صلاحیّت فقهای شورای نگهبان در امر بررسی و اعلام ابطال قوانین گذشته مورد تردید است، مصلحت جامعه اقتضاء می‏کند که، تغییر و اصلاح قوانین بر اساس ضوابط مقرّر در قانون اساسی و طیّ مراحل قانونی صورت گیرد. چهارم- نظارت شرعی و قانونی بر مقرّرات و مصوّبات قوّه مجریه هیأت وزیران، رأسا«یا از طریق کمیسیون‏های خاصّ خود، و همچنین وزیران در اجرای قوانین و یا مستقلاً» حقّ وضع آیین‏نامه و یا صدور بخش‏نامه را دارند. البتّه، مفّاد این مقرّرات نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد بدین خاطر تصویب نامه‏ها و آیین‏نامه‏های دولت و مصوّبات کمیسیونها برای نظارت(بررسی و اظهار نظر) به اطّلاع رئیس مجلس شورای اسلامی می‏رسد علاوه بر آن، مجلس می‏تواند اجازه تصویب دائمی اساسنامه‏ها را به دولت بدهد. این مصوّبات نیز نباید با قوانین و مقرّرات عمومی کشور و اصول و احکام مذهب رسمی کشور و یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد و برای نظارت در تطبیق با قوانین به رئیس مجلس، و در تطبیق با قانون اساسی و شرع به شورای نگهبان فرستاده می‏شود. به ترتیبی که ملاحظه می‏شود، نظارت بر مقرّرات مصوّب قوّه مجریه کلّاً بر عهده رئیس مجلس شورای اسلامی است و تنها اساسنامه سازمانها که مصوّب دولت است علاوه بر رئیس مجلس به شورای نگهبان نیز فرستاده می‏شود. بنابر این، نظارت شورا در مجموع، محدود به نظر می‏رسد. امّا، با توجّه به ضرورت مطابقت مقرّرات با موازین اسلامی و تکلیف قضات در عدم اجرای تصویب نامه‏ها و آیین‏نامه‏های دولتی مخالف قوانین و مقرّرات اسلامی موضوع تشخیص شورای نگهبان را مطرح می‏سازد که مورد بررسی قرار می‏دهیم: الف- نظارت شرعی و قانونی بر اساسنامه سازمانهای دولتی مجلس شورای اسلامی می‏تواند اجازه تصویب دائمی اساسنامه‏ها، شرکتها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت را به دولت بدهد.«در این صورت مصوّبات دولت نباید با اصول و احکام مذهب رسمی کشور و یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد. تشخیص این امر به ترتیب مذکور در اصل نود و هشتم با شورای نگهبان است» (قسمت دوم اصل هشتاد و پنجم). اساسنامه‏های مصوّب مذکور، همانند قوانین آزمایشی و مصوّبات مجلس است و طبعاً باید به شورای نگهبان فرستاده شود و شورا«موظف است آن را حدّاکثر ظرف ده روز از تاریخ وصول از نظر انطباق بر موازین اسلام و قانون اساسی مورد بررسی قرار دهد». واگذاری تصویب دائمی اساسنامه‏ها از مجلس به دولت مورد ظاهراً به طور قطعی صورت گرفته است و پس از آن، مجلس نقشی در این خصوص ندارد. فلذا، مصوّبه مذکور باید مستقیماً از طرف دولت به شورای نگهبان فرستاده شود و شورا آن را ئأیید کند و در صورت مغایرت با شرع و قانون اساسی آن را برای تجدید نظر به دولت بازگرداند. ب- نظارت شرعی و قانونی بر تصویب نامه‏ها و آیین‏نامه‏های دولت به موجب اصل یکصدو هفتادم قانون اساسی:«قضات دادگاهها مکلّفند از اجرای تصویب‏نامه‏ها و آیین‏نامه‏های دولتی که مخالف با قوانین و مقرّرات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوّه مجریه است خودداری کنند و هر کس می‏تواند ابطال این گونه مقرّرات را از دیوان عدالت اداری تقاضاکند». بر اساس اصل مذکور قضات دادگاهها، به هنگام رسیدگی به پرونده‏ها و صدور حکم، ابتدا موارد خلاف قانون و شرع را در مقام تمیز حقّ، کشف می‏نمایند و سپس مکلّف به عدم اجراء(و عدم استناد) به آن در رسیدگی و صدور حکم مورد نظر خواهندبود. اقدام قضات در این مورد صرفاً محدود به پرونده تحت رسیدگی بوده و بر سرنوشت مقرّرات خلاف تأثیری نخواهد داشت. بلکه، در صورت استنباط خلاف شرع و قانون بودن آن، هرکس حقّ تقاضای ابطال آن را از دیوان عدالت اداری خواهد داشت. اصل یکصد و هفتاد و سوم نیز، دیوان عدالت اداری را مرجع رسیدگی به شکایات و تظلّمات مردم نسبت به آیین‏نامه‏های دولتی مقرّر داشته است. با توجّه به مراتب فوق، ملاحظه می‏شود که قانون اساسی، در اصول مذکور، برای شورای نگهبان حقّ و تکلیفی را مقرّر نداشته است. امّا، قسمت او‏ّل ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری مصوّب 4/ 11/ 1360 مقرّر می‏دارد: «در اجرای اصل 170 قانون اساسی دیوان عدالت اداری موظّف است چنانچه شکایتی مبنی بر مخالفت بعضی از تصویب نامه‏ها و یا آیین‏نامه‏های دولتی با مقرّرات اسلامی مطرح گردید شکایت را به شورای نگهبان ارجاع نماید، چنانچه شورای نگهبان طبق اصل 4 خلاف شرع بودن را تشخیص داد دیوان حکم ابطال آن را صادر نماید.» بدین ترتیب است که به موجب قانون عادی، شورای نگهبان به عنوان کارشناس، تشخیص موضوع خلاف شرع بودن مقرّرات را عهده‏دار می‏گردد. با این تشخیص قطعی و تعیین کننده است که دیوان عدالت اداری قادر به صدور حکم تأیید یا ابطال مقرّرات خواهد بود.
بند دوم- تفسیر قانون اساسی اوّل- کلّیّات تفسیر الف- مفهوم تفسیر قواعد حقوقی از آن جهت که حق تکلیف را مشخص می‏کنند، باید آنچنان صریح و روشن باشند که مجریان قادر به اجرای آن قواعد باشند و تابعان آن قواعد در ادای تکالیف و یا برخورداری از حقوق یا سرگردانی و ابهام روبرو نگردند. صراحت و روشنی قواعد کمال مطلوب است. امّا، مسائل جامعه آنقدر وسیع و پر زاویه است که قانونگذار، علی رغم بکارگیری تمام مراتب دقّت و احتیاط، قادر نخواهد بود آنچه را که لازم است پیش بینی نماید. همچنین، با وجود انتظاری که از قانونگذار، در بیان قوانین می‏رود، گاهی اوقات، زبان قانون اساسی نمی‏تواند قادر به بیان تمام مطالب باشد. از طرف دیگر، مسائل و مستحدثات و تغییر احوال جامعه به گونه‏ای است که نمی‏توان تمام جزئیّات را پیش بینی نمود. لذا، قانونگذار اکتفاء به ذکر کلّیّات و اصول مطالب می‏نماید و تطبیق جزئیّات امر را به مجریان، و توضیح مبهمات را به آیندگان می‏سپارد. با توجه به این مراتب است که ، در علم حقوق باب تفسیر همیشه مفتوح می ماند با به کمک آن بتوان به راحتی به حل و فصل امور پرداخت . تدوین قانون از فکر و اندیشه قانونگذار ناشی می شود و توسط مجریان به مرحله عمل در می آید . بنابراین ، می توان گفت : تفسیر ، علمی است که بین مفهوم ذهنی و مفهوم مادی رابطه منطقی برقرار می نماید . به عبارت ساده و کوتاه : تفسیر عبارت از مطابقت دادن قانون با عمل و اجرا می باشد . بدین ترتیب است که مفسر از طرق ادبی ، منطقی ، تاریخی و نظایر آن به هدف و منظور قانونگذار دست می یابد و با اعلام نظر تفسیری مواد قانون را روشن و برای اعمال و اجرا آماده می سازد .
ب - انواع تفسیر تفسیر به اعتبار مقام و موقعیت مفسر در انواع ذیل می باشد :
1- تفسیر شخصی و یا علمی وقتی است که علما و نویسندگان حقو ق با بررسی و تجزیه و تحلیل قواعد حقوقی نظرات و برداشتهای خود را مستدلاً نسبت به قواعد حقوقی ابراز می دارند . اینگونه تفاسیر هیچگونه اعتبار قانونی ورسمی ندارد ، اما کاربرد علمی مفسر بر اعمال قضایی و قانونگذاری ، اصولاً تأثیرات فراوانی را به جای می گذارد .
2- تفسیر قضایی وقتی است که قاضی ،پس از رسیدگی به موضوع و دلایل پرونده بر ای تمیز حق وتطبیق موضوع با حکم ، ناگزیر از بررسی و تجزیه و تحلیل مواد قانون می باشد و هیچ اثری نسبت به موارد مشابه ندارد . البته ، تفسیرهای قضایی مکرر نسبت به موضوعات مشابه توسط دادگاهها ممکن است مراجع عالی قضایی ( نظیر دیوان عالی کشور ) را برای جلوگیری از بروز تشتت و اختلاف ، به وحدت رویه قضایی رهنمون سازد .
3- تفسیر قانونی توسط قانونگذار نسبت به قوانین مبهم و نارسا صورت می گیرد . در حین اجرای قانون ، چنانچه پیشنهادی برای رفع ابهام از طرف مراجع رسمی ارسال شود و یا آنکه قانونگذار ، موادی را مبهم ببیند حسب پیشنهاد و یا رأساً ، نسبت به بررسی و اعلام نظر قطعی برای اجرای صحیح قانون اقدام می نماید . قانون اساسی ، مجلس شورای اسلامی را مسؤول « تفسیر قوانین عادی» و شورای نگهبان را مسؤول «تفسیر قانون اساسی» مقرر داشته است .
دوم - صلاحیت شورای نگهبان در تفسیر قانون اساسی
الف - طرح مطلب مناسب ترین مفسر در امر تفسیر قانونی ، مجلس قانونگذار می باشد ، زیرا ، قوانین موضوعه به هر ترتیب متأثر از تراوشات فکری و تصرفات گوناگون نمایندگان از ابتدای طرح تا پایان تصویب می باشند . بنابراین با آشنایی نسبت به ظاهر و باطن قانون ، صالح به تفسیر و اعلام نظر برای تابعان و مجریان خواهد وبرد . در صورت تغییر دوره مجلس و تغییر نمایندگان نیز ، مجلس نسبت به سایرین صالحتر به نظر می رسد . زیرا ، بر فرض انحراف و تجاوز از حدود قانون ، به هنگام تفسیر می توان به عنوان قانون جدید آن را قبول نمود . این مراد در مورد قوانین عادی حاصل است و همچنان که اشاره کردیم : « شرح و تفسیرقوانین عادی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است » در مورد تفسیر قانون اساسی امکان فوق وجود ندارد . زیرا ، مجلس مؤسسان ( بررسی و شورای بازنگری قانون اساسی ) اصولاً « موقتی و کوتاه مدت است و صرفاً برای تدوین و یا اصلاح و تغییر قانون اساسی تشکیل می شود» ، و نمی توان چنین مجلسی را به طور دائم پابرجا داشت . فلذا ، امر تفسیر توسط مجلس قانونگذار اساسی عملاً غیر ممکن خواهد بود . در ا ین صورت ، مسؤولیت تفسیر بر عهده مرجع دیگری ، که بدین منظور تعیین می شود ، محول می گردد . اصل نود و هشتم قانون اساسی در این خصوص مقرر می دارد : « تفسیر قانون اساسی به عهده شورای نگهبان است که با تصویب سه چهارم آنان انجام می شود » . بدین ترتیب ، شورای نگهبان ، به عنوان « قوه مؤسس ناظر » ،« قائم مقام قوه مؤسس قانونگذار » می باشد . این شورا در قبال قانون اساسی مسؤولیت مضاعفی را داراست . زیرا ،علاوه بر آن که در مقام «پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی» ‌از انحراف قانونگذاری باید جلوگیری نماید ، خود به هنگام تفسیر ، ملتزم به پرهیز از انحراف خواهد بود . ملاحظه می کنیم که ، عالی ترین سند سیاسی و حقوقی کشور در اختیار تعداد معدودی از اعضاء می باشد و شورای نگهبان را ، خصوصاً از نظر اخلاقی در موقعیت حساس و خطیری قرار می دهد که با اقدام خود ، به راحتی قادر به تغییر سرنوشت فردی و اجتماعی مردم می باشد . فلذا در تعیین و انتخاب اعضاء ، نه تنها شرایط ظاهری و رسمی مقرر در اصل نود و یکم قانون اساسی باید رعایت شود ، بلکه مقام رهبری و نمایندگان مجلس شورای اسلامی باید منتهای دقت و مراقبت لازم را به هنگام انتخاب اعضاء شورا به عمل آورند و زمینه حسن ظن و اطمینان خاطر جامعه را نسبت به آنان فراهم نمایند .
ب- آیین نامه تفسیر 1- قانون اساسی نصاب لازم برای تفسیر سه چهارم اعضاء ، مقرر داشته است . از طرف دیگرجز ، به موجب ماده 10 آیین نامه داخلی شورای نگهبان مصوب 1/5/1362 . « جلسات شورای نگهبان با حضور سه چهارم اعضارسمیت می یابد و اخذ رأی نیز با حضور همین تعداد ممکن است .» بنابراین در صو رت رسمیت جلسه با نصاب مذکور ،با اتفاق آراء ، امر تفسیر صورت خواهد پذیرفت و با نقصان حتی یک نفر امر تفسیر نا ممکن خواهد بود لهذا به نظر می رسد که جلسات خاص تفسیر نصاب بالاتری را اقتضا کند .
2- شورای نگهبان مرجع تفسیر است و مقامات و سازمانهای مجری قانون اساسی ، برای تفسیر ، ناگزیر از مراجعه به این شورا می باشند . قانون اساسی شیوه خاصی را برای مراجعه مقرر نداشته است . ماده 13 آیین نامه داخلی شورا برای ایجاد نظم در امر تفسیر اعلام می دارد : « شورا در برابر سؤالاتی که در مورد تفسیر اصلی از اصول قانون اساسی … می شود در صورتی ملزم به جواب است که سؤال کننده هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی یا شورای عالی قضایی یا هیأت دولت و یا رئیس جمهور باشد» .
3 - در مورد موافقت یا مخالفت برخی از قوانین مملکتی با شرع تبصره ماده 13 آیین نامه داخلی شورا با بیان نوعی حق تفسیر برای شورا اعلام می دارد : « به موجب اصل چهارم قانون اساسی فقهای شوری می توانند رأساً نیز اقدام به اعلام نظر درباره مخالفت هر یک از مقررات مملکتی با شرع بنمایند لکن چنانچه احتمال بروز مفاسدی در اظهار نظر باشد باید تحری کامل صورت گیرد»
4- تفسیر قانون اساسی در حکم قانون اساسی است، همانگونه که تفسیر قانون عادی در حکم قانون عادی می باشد . بنابراین مفاد آن باید به اطلاع عموم برسد . در این خصوص ماده 14 آیین نامه داخلی شورا اعلام می دارد : در مورد تفسیر قانون اساسی و یا اعلام نظر شرعی باید نسخه ای به اداره روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران و نسخه ای به ریاست جمهوری ارسال شود تا از طریق رسمی و قانونی در مجموعه قوانین طبع و به تمام واحدها ابلاغ گردد »، بدیهی است که مفاد تفسیر پس از انتشار برای همگان لازم الاتباع و عدم اجرای آن موجب مسؤولیت خواهد بود .
5- صرف تقاضای تفسیر از طرف مقامات و یا سازمانها به معنای ابهام یا اجمال قانون اساسی نیست. بنابراین ، شورای نگهبان ، همانگونه که حق تفسیر دارد ، حق تشخیص ضرورت تفسیر را نیز داراست .
مقررات آیین نامه داخلی شورا بدین ترتیب بیان شده است :
1) در مورد شبهات مصداقیه تفسیر تشخیص اینکه مورد سؤال از مصادیق تفسیر است با اکثریت اعضا شوری است و در صورتی که اکثریت شوری مورد را مبهم و محتاج تفسیر نداند اقدام به تفسیر نخواهد شد ولی اظهار نظر مشورتی بلامانع است»
2) در مورد التزام به پاسخ سؤالات مشورتی ، چنانچه سؤالات مشورتی به صورت کتبی و از ناحیه هیأت رئیسه مجلس ، رئیس جمهور باشد اقدام به جواب خواهد شد و در سایر موارد اقدام به پاسخ بسته به تصمیم شورا خواهد بود . با توجه به این مراتب ملاحظه می شود که آیین نامه بین «نظر مشورتی» و تفسیر قائل به تفکیک شده است . چون قانون اساسی به جز تفسیر امر دیگری را بیان ننموده است ، به نظر می رسد که « نظر مشورتی »‌صرفاً جنبه ارشادی داشته و اعتبار «‌تفسیر» را دارا نیست .
بند سوم - نظارت بر داوطلبی ،انتخابات و همه پرسی نقش مردم در تعیین سرنوشت خویش از طریق مشارکت همگانی بر امور سیاسی اعمال می شود. در این امر مهم ، همه افراد مردم به صحنه سیاسی دعوت می شوند و مدعیان زمامداری از بین آنان داوطلب و انتخاب می گردند ، تا اریکه قدرت را به قصد خدمت به مردم در دست خود گیرند . برآیند آزادی ، مردم و رقابت های سیاسی داوطلبان پدیده ای ا ست که آن را «‌اداره کشور به اتکای آراء عمومی می شناسند . این آزادی و رقابت فی نفسه سالم و مطلوب است . اما میل به قدرت عاملی است که اکثراً رقابت ناسالم و مکارانه را به همراه خود آورده و در آراء مردم اختلال و فساد ایجاد می نماید . بدین خاطر است که برای احتراز از مفاسد احتمالی ، امر نظارت بر آراء عمومی در تمام کشورهایی که حکومتهای مردمسالار دارند مورد قبول قرار گرفته است .. این نظارت باید به دست کسانی باشد که علاقه و منفعت خاصی نسبت به نتیجه انتخابات نداشته باشند ، تا بتوانند درستی و امانت لازم را در کار نظارت بی طرفانه بکار گیرند . در ا ین خصوص ، اصل نود و نهم قانون اساسی مقرر می دارد : « شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری ، ریاست جمهوری ، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آراء عمومی و همه پرسی را بر عهده دارد » به بررسی موارد نظارت مذکور می پردازیم :
اول : نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان « خبرگان منتخب مردم » دست اندر کار انتخاب رهبر می باشند و کیفیت انتخاب آنها بر اساس قانون و آیین نامه مجلس خبرگان رهبری است . قانون انتخابات و آیین نامه داخلی 10/7/1359 مجلس خبرگان و اصلاحیه های بعدی آن و همچنین آیین نامه اجرایی مصوب 18/7/1361 شورای نگهبان و اصلاحیه های بعدی آن در مورد نظارت بر انتخابات خبرگان رهبری مقرراتی را بیان داشته است که موارد مهم آن را مورد توجه قرار می دهیم .
الف - در تعیین عوامل اجرائی و نظارت بر انتخابات
1- « پیش از شروع انتخابات از سوی شورای نگهبان 5 نفر از افراد مسلمان ، مطلع و مورد اعتماد و دارای حسن سابقه به اکثری مطلق آراء اعضای شورای نگهبان به عنوان هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات خبرگان انتخاب و به وزارت کشور معرفی می شوند … از پنج نفر عضو هیأت مرکزی حداقل باید یک نفر از فقهای شورای نگهبان باشند . »‌
3) « هیأت مرکزی نظارت شورای نگهبان بر انتخابات خبرگان می تواند بر ای هر استان اعم از مرکز استان ، مرکز شهرستان و بخشهای تابعه و شعب ثبت نام و اخذ رأی به هر طریقی که مصلحت بداند ناظر یا ناظرینی را … جهت نظارت بر انتخابات تعیین نماید» این هیات در صورت مشاهده تخلف یا قصور هر یک از ناظرین می تواند آنها را عزل و افراد دیگری را به جای آنها تعیین کند . به هر حال ، پس از انتخاب ناظرین ، هیأت مذکور یک نسخه از صورت جلسه انتخاب و احکام صادره را به ستااد انتخابات وزارت کشور ارسال دارد .
4) هر چند که تعیین ناظران بر عهده هیأت مرکزی نظارت قرار گرفته ا ست اما «شورای نگهبان در هر مورد که صلاح بداند ، می تواند رأساً تمام یا برخی از ناظرین را انتخاب نماید »‌علاوه بر آن در صورت تعلل ، مسامحه یا قصور د ر انجام وظیفه از طریق هر یک از اعضای هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات ، آنها را برکنار و جانشین آنها را تعیین نماید .
ب ) نظارت بر صلاحیت داوطلبان و ثبت نام آنها 2 ) ماده 2 قانون انتخابات و آیین نامه داخلی خبرگان شرایط اشتهار به دیانت اجتهاد در بعضی از مسائل فقهی ، بینش سیاسی و اجتماعی و آشنایی با مسائل روز ،اعتقاد به نظام جمهوری اسلامی و عدم سوء پیشینه سیاسی و اجتماعی را برای خبرگان مقرر داشته است . به موجب تبصره 1 این ماده : « مرجع تشخیص دارا بودن شرایط فوق تنها فقهای شورای نگهبان قانون اساسی می باشند »‌
3- پس از وصول دستور مقام رهبری مبنی بر انتخابات خبرگان و ثبت نام داوطلبان فرمانداری مرکز استان موظف است بلافاصله بعد از پایان مهلت ثبت نام سوابق و مدارک داوطلبان را دراختیار هیأت اجرایی مرکز حوزه انتخابیه قرار دهد . این هیأت مکلف است با حضور ناظران شورای نگهبان حداکثر ظرف سه روز با بررسی سوابق و مدارک داوطلبان نظریه صریح و مستدل خود را نسبت به هر یک از داوطلبان اعلام دارد و فرمانداری به محض دریافت نظریه هیأت ، مدارک داوطلبان را به ستاد انتخابات وزارت کشور ارسال دارد . این ستاد پس از دریافت مدارک ، دو نسخه آن را به هیأت نظارت شورای نگهبان تسلیم می دارد و هیأت نیز آنها را همراه با اظهار نظر در اختیار شورای نگهبان قرار می دهد . شورای نگهبان ظرف ده روز از تاریخ وصول مدارک داوطلبان هر استان رسیدگی لازم را معمول و نظر خود را به وسیله هیأت نظارت مرکزی به وزارت کشور ارسال می دارد تا ااین داوطلبی از رسانه های گرو هی به اطلاع عموم برسد .
ج - نظارت بر جریان انتخاب جریان انتخابات از ابتدای ثبت نام تا انتهای اعلام نتیجه را شامل می شود . در این مورد :« هیأت نظارت مرکزی شورای نگهبان بر کلیه مراحل و جریان های انتخاباتی و اقدامات وزارت کشور که در امر انتخابات مقرر است و هیأتهای اجرایی و آنچه مربوط به صحت انتخابات می شود نظارت خواهد کرد . همچنین « ناظر یا ناظرین شورای نگهبان در کلیه سطوح انتخابات و ( شعبه ثبت نام و اخذ رأی بخش ، شهرستان و استان ) وظیفه مراقبت بر اجرای دقیق موازین قانونی را بر عهده دارند و چنانچه مواردی از تخلف و تعلل را مشاهده نمایند، موظفند نسبت به گزارش آن با رعایت سلصله مراتب اقدام نمایند».1مقررات نظارت بر جریان انتخابات بدین ترتیب می باشد : 1- در مرحله تبلیغات، به منظور تضمین برخورداری نامزدهای خبرگان از امکانات مساوی انتخابات و کنترل نحوه تبلیغات در هر استان کمیسیونی به نام کمیسیون بازرسی تبلیغات انتخابات خبرگان در محل استانداری تشکیل می شود. در این کمیسیون استاندار، دادستان ، مدیر صدا و سیمای محل و رئیس ناظران شورای نگهبان در استان یا نماینده منتخب شورا عضویت دارند. 2 2- در مرحله اخذ رأی ، هیأت اجرائی و مسئولین وزارت کشور در حوزه انتخابیه مکلفند مدارک مورد تقاضای ناظرین منتخب شورای نگهبان را جهت تنظیم گزارش نظارت دراختیار آنها قرار دهند. آنان درتمام مراحل ثبت نام و اخذ رأی و قرائت آراء ، بر تمام جزئیات امور نظارت می نمایند. این ناظران حق مداخله یا اعمال نظر در انتخابات را ندارند و مکلفند به محض مشاهده هر گونه تخلف از مقررات مراتب را به مسئولان اجرایی تذکر دهند و عنداللزوم آن را به اطلاع هیأت نظارت محلی و یا مرکزی برسانند. 4 گزارشهای هیأت ناظران که به هیأت مرکزی نظارت شورای نگهبان واصل می شود ، در جلسه آن مورد بررسی قرار می گیرد. 5
د- شکایات و رسیدگی به آنها 1- شکایاتی که در جریان برگزاری انتخابات از هیأت های اجرائی و ناظرین شورای نگهبان و مباشرین وزارت کشور به هیأت مرکزی نظارت شورا بر انتخابات خبرگان واصل می شود، در جلسه هیأت مطرح و سپس از طریق اعزام بازرس به محل و یا ارسال پرونده به ناظرین استان موضوع مورد رسیدگی قرار می گیرد. 1 3- « کسانی که از نحوه برگزاری انتخابات شکایت داشته باشند، می توانند ظرف یک هفته از تاریخ اخذ رأی شکایت خود را به دبیرخانه شورای نگهبان تسلیم دارند».2به ترتیبی که خواهیم دید نظر قطعی نسبت به نتیجه انتخابات با شورای نگهبان است. به نظر می رسد که شورا در این هنگام شکایات رسیده را مورد توجه قرار خواهد داد که در این صورت، چنانچه شکایت وارد باشد در اعلام نتیجه مؤثر خواهد بود. ه- ابطال انتخابات « شورای نگهبان می تواند بر حسب نظارت مستقلاً امتخابات را در هر یک از مراحل در کل و یا بعضی مناطق حوزه انتخابیه با ذکر دلیل باطل اعلام کند». 3 « ابطال کل انتخابات یک حوزه انتخابیه یا توقف انتخابات و همچنین ابطال انتخابات شعب که در سرنوشت انتخابات حوزه انتخابیه تأثیر تعیین کننده دارند، از اختیارات خاص شورای نگهبان است».4 و- اعلام نتیجه و صدور اعتبارنامه 1- « ستاد انتخابات کشور بلافاصله پس از دریافت سه نسخه از صورت جلسه نهائی انتخابات هر استان دو نسخه از صورتجلسه مذکور را به هیأت نظارت مرکزی شورای نگهبان تسلیم می کند و هیأت پس از بررسی و اظهارنظر یک نسخه آن را در اختیار شورای نگهبان قرار می دهد. » 5 2- « شورای نگهبان حداکثر ظرف یک هفته پس از دریافت صورتجلسه نهایی نتیجه انتخابات خبرگان هر استان از هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات ، نظر قطعی خود را نسبت به انتخابات انجام شده آن استان به وسیله هیأت نظارت مرکزی به ستاد انتخابات کشور اعلام خواهد داشت.» 1 3-« ستاد انتخابات کشور پس از دریافت نظریه شورای نگهبان، مراتب را به فرمانداری مرکز حوزه انتخابیه جهت ابلاغ به هیأت اجرایی انتخابات به منظور صدور اعتبارنامه منتخب یا متخبین خبرگان استان اعلام می دارد. »2 4- « صدور اعتبار نامه منتخبین منوط به اعلام نظر شورای نگهبان است. » 3 دوم – نظارت بر داوطلبی و انتخابات ریاست جمهوری الف- نظارت بر صلاحیت داوطلبان « رئیس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد: ایرانی الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوی، مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور» ( اصل یکصد و پانزدهم قانون اساسی). وظیفه خطیر ریاست جمهوری اقتضا می کند که رئیس جمهور از شرایط ویژه و بر جسته ای برخوردار باشد تا بتواند به طور شایسته به ایفای وظیفه خطیر خود بپردازد. هر چند که رئیس جمهور با رأی مستقیم مردم انتخاب می شود4 اما، تشخیص شرایط ویژه مورد نظر برای مردم شاید مشکل و در برخی اوقات غیر ممکن باشد. بدین خاطر، قبل از انتخابات صلاحیت داوطلبان باید توسط مرجع صالح بی نظر و متخصص مورد بررسی قرار گیرد و آنگاه آنان که فی الوقع دارای جمیع آن شرایط باشند، صلاحیتشان برای انتخابات مورد تأیید قرار گیرد. در این خصوص ، قسمتی از بند 9 اصل یکصدو دهم مقرر می دارد: « صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارا بودن شرایطی که در این قانون می آید، باید قبل از انتخابات به تأیید شورای نگهبان ……. برسد. » آیین داوطلبی و رسیدگی به صلاحیت داوطلبان، در قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران مصوب 5/4/1364 بدین ترتیب پیش بینی شده است: 1-« داوطلبان ریاست جمهوری یا نمایندگان تام الاختیار آنها که رسماً معرفی شده باشند باید ظرف پنج روز از تاریخ انتشار دستور شروع انتخابات به وزارت کشور مراجعه نموده و پرسشنامه ثبت نام را پس از دریافت و تکمیل همراه با (مدارک هویت) به وزارت کشور تسلیم ورسید دریافت دارند. » 2- « وزارت کشور پس از پایان مهلت قبول داوطلبی بلافاصله مدارک دوطلبان را به دبیر خانه شورای نگهبان تسلیم می دارد. » 4- « وزارت کشور مؤظف است پس از وصول نظریه شورای نگهبان اسامی نامزدهای ریاست جمهوری را با استفاه از وسایل ارتباط جمعی ظرف مدت دو روز به اطلاع مردم سراسر کشور برساند.» ب- نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری « مسئولیت نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری طبق اصل نود ونهم بر عهده شورای نگهبان است……» قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران مصوب 4/4/1364 مقرراتی را در این خصوص بیان داشته است: 1- « شورای نگهبان قبل از شروع انتخابات دو نفر از اعضای خود و پنج نفر از افراد مسلمان و مطلع و مورد اعتماد دارای حسن سابقه را با اکثریت مطلق آراء اعضای شورای نگهبان به عنوان هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری و سه نفر به عنوان عضو علی البدل انتخاب و به وزارت کشور معرفی می نماید». 2- « هیأت مرکزی نظارت، بر کلیه مراحل انتخابات و جریانهای انتخاباتی و اقدامات وزارت کشور و هیأتهیا اجرایی که در انتخابات مؤثر است و آنچه مربوط به صحت انتخابات می شود نظارت خواهد کرد. » 3- هیأت مذکور باید برای هر شهرستان ناظر یا ناظرین واجد شرایط قانونی را انتخاب کند. در این خصوص « شورای نگهبان (نیز) در هر مورد که لازم بداند می تواند تمام یا برخی از ناظران را مستقیماً انتخاب نماید.» 4- هیأت مرکزی نظارت یا ناظرین که در سراسر کشور بر کیفیت انتخابات نظارت کامل دارند، در هر مورد که سوء جریان یا تخلفی مشاهده کنند کتباً تذکر خواهند داد. فرمانداران و بخشداران موظفند بلافاصله بر اساس قوانین مربوط نسبت به رفع اشکالات مطروحه اقدام نمایند و چنانچه مسئولین وزارت کشور نظرات آنان را ملحوظ ندارند ناظرین مراتب را به هیأت مرکزی نظارت شورای نگهبان گزارش خواهند کرد. » 5- شورای نگهبان در کلیه مراحل در صورت اثبات تخلف با ذکر دلیل نسبت به ابطال یا توقف انتخابات سراسر کشور و یا بعضی از مناطق اتخاذ تصمیم نموده و نظر خود را از طریق رسانه های همگانی اعلام می نماید و نظر شورای نگبهان در این مورد قطعی و لازم الاجرا است وهیچ مرجع دیگری حق ابطال یا متوقف کردن انتخابات را ندارد» 6- شورای نگهبان در صورت بروز تخلف در مقدمات انتخابات که مؤثر باشد می تواند آن را متوقف نماید. سوم – نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی با توجه به اینکه صحت انتخابات به طور کامل العیار مورد انتظار است ، شورای نگهبان در هر مرحله ای که انجام آن در تکوین نمایندگی و سرنوشت انتخابات مؤثر باشد حق نظارت خواهد داشت. ماده 3 اصلاحی مصوب 6/5/1374 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی که مؤید مفهوم مذکور است، مقرر می دارد: « نظارت بر انتخابات مجلس بر عهده شورای نگهبان می باشد. این نظارت استصوابی، عام و درتمام مراحل و در کلیه امور مربوط به انتخابات جاری است». علاوه بر نظارت بالاصاله شورای نگهبان بر انتخابات مجلس شورای اسلامی (اصل نود و نهم قانون اساسی) بر اساس قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس شورای اسلامی، مصوب 13/5/1365 هیأتهای نظارت مرکزی ( درسطح کشور) ، استان ، حوزه های انتخابیه و حوزه های فرعی در آستانه هر دوره انتخاباتی ، تشکیل می گردد، تا بر اساس ضوابط تعیین شده شورای مذکور را یاری نمایند .
الف- کلیات نظارت کیفیت نظارت بر انتخابات بدین شرح انجام می شود: 1- از طریق گزارش وزارت کشور و بازرسیهای آن؛ 2- از طریق اعزام بازرسان مستقل در صورت لزوم برای رسیدگی به شکایات مربوط به هیأتهای اجرایی و مباشرین وزارت کشور؛ 3- از طریق رسیدگی نهایی به شکایات و پرونده ها و مدارک انتخابات؛ 4- از طریق تعیین ناظر در تمام هیأتهای مربوط به انتخابات . هیأتهای مرکزی نظارت به عنوان ستاد هماهنگ کننده و مشترک بر کلیه مراحل و جریانهای انتخاباتی و اقدامات وزارت کشور در امر انتخابات و هیأتهای اجرایی و تشخیص صلاحیت نامزدهای نمایندگی و حسن جریان انتخابات نظارت می کند. در تمام مدتی که انتخابات برگزار می شود، هیأت مرکزی نظارت در تمام کشور و هیأتهای نظارت پنج نفره استانها و هیأتهای سه نفره حوزه های انتخابیه ،بر کیفیت انتخابات نظارت کامل دارند و در هر مورد که سوء جریان و یا تخلفی را مشاهده کنند به فرمانداران و بخشداران اعلام می نمایند و آنانن موظفند بنا به نظر هیأتهای مذکور طبق قانون انتخابات در رفع نواقص اقدام کنند. هیأتهای نظارت ، در صورتی که مقامات وزارت کشور نظرات آنان را ملحوظ ندارند، مراتب را به شورای نگهبان گزارش خواهند کرد.
ب- در هیأت اجرایی 1- هیأت اجرایی در حضور هیأت نظارت تشکیل می گردد. 2- معتمدین محلی با تأیید هیأت نظارت شورای نگهبان دعوت می شوند و افراد مذکور، معتمدین عضو هیأت اجرایی را درحضور آن هیأت انتخاب می نمایند . 3- در صورت بروز هر نوع اختلاف در هیأت اجرایی که منجر به توقف انتخابات شود، هیأت نظارت مراتب را فوراً به هیأت نظارت مافوق گزارش می نماید.
ج- در داوطلبی و ثبت نام 1- فرمانداران و بخشداران حوزه های انتخابیه مکلفند فهرست اسامی نامزدهای تأیید شده راظرف یک روز آگهی نموده و با سریعترین وسیله به اطلاع هیأت های نظارت استان برسانند. 2- کسانی که صلاحیت آنان مورد تأیید قرار نگرفته ، حق دارند ظرف چهار روز از تاریخ انتشار آگهی شکایت خود را مستدلاً به هیأت نظارت استان اعلام دارند. گزارشها و شکایات واصله در جلسه هیأت نظارت استان، پس از پایان یافتن مهلت دریافت شکایت ظرف پنج روز رسیدگی و نتیجه ، طی صورت جلسه ای به فرماندار یا بخشدار حوزه انتخابیه جهت آگهی نهایی اعلام می شود. 3- در صورتی که هیأت اجرایی در بررسی صلاحیت داوطلبان مقررات قانونی را رعایت ننماید، فرماندار یا بخشدار مؤظف است، با اطلاع و تأیید هیأت نظارت شورای نگهبان و با اطلاع وزارت کشور، نسبته به تعویض هر یک از معتمدین هیأت اجرایی اقدام نماید. 4- هیأت نظارت شورای نگهبان حوزه انتخابیه، در جلسه مشترک با هیأت اجرایی ، نسبت به شکایت واصله دراعلام نهایی صلاحیت داوطلبان رسیدگی می نماید. 5- رد صلاحیت داوطلبان نمایندگی باید به تأیید هیأت نظارت مرکزی برسد. د- در جریان انتخابات 1- قبل از شروع رأی گیری، در حضور نمایندگان هیأت نظارت بر حوزه انتخابیه مربوط، صندوقهای خالی بسته و به مهر آن هیأت و به مهر فرمانداری و بخشداری ممهور می گردد. 2- هیأتهای نظارت بر حوزه های انتخابیه، در صورت وجود آراء مخدوش و یا غیر قانونی، ابطال آنها را مورد تأیید قرار می دهند. ه- در اعلام نتیجه و صدور اعتبار نامه 1- پس از پایان انتخابات، صورتجلسه نتیجه انتخابات با امضای هیأت اجرایی حوزه انتخابیه و هیأت نظارت بر انتخابات آن حوزه در پنج نسخه تهیه و به مراجع ناظر ذی صلاحیت ارسال می شود. 2- صدور اعتبار نامه منتخبین موکول به تأیید صحت انتخابات از طرف شورای نگهبان می باشد. شورای نگهبان در اسرع وقت نظر خود را درباره انتخابات اعلام می نماید. وزارت کشور موظف است، پس از تأیید صحت انتخابات به وسیله شورای مذکور ، بلافاصله دستور صدور اعتبارنامه را بدهد. اعتبار نامه منتخبین به دستور وزارت کشور و بامهر و امضای هیأت اجرایی و ناظرین شورای نگهبان در چهار نسخه تنظیم و صادر می گردد. و- در رسیدگی به شکایات انتخاباتی 1- هیأتهای اجرایی موظفند از تاریخ اعلام نهایی صلاحیت داوطلبان تا دو روز پس از اعلام نتیجه اخذ رأی انتخابات شکایات واصله را بپذیرند و از تاریخ دریافت شکایات تا هفت روز پس از پایان اخذ رأی در جلسه مشترک هیات اجرایی و ناظرین شورای نگهبان در حوزه انتخابیه به آنها رسیدگی نمایند. 2- کسانی که نسبت به نحوه برگزاری انتخابات شکایت داشته باشند می توانند ظرف هفت روز از تاریخ اخذ رأی شکایت مستند خود را به شورای نگهبان ارسال نمایند . 3- هیات اجرایی پس از بررسی شکایات و گزارشها، چنانچه تشخیص دهد که امور انتخابات در یک یا چند شعبه از جریان عادی خارج شده و صحیح انجام نگرفته است، با تأیید ناظرین شورای نگهبان انتخابات یک یا چند شعبه مزبور را در صورتی که در نتیجه انتخابات مؤثر نباشد باطل اعلام می نماید. 4- هیات مرکزی نظارت حق ابطال انتخابات یا متوقف ساختن آن را ندارد و فقط باید مدارک حاکی از عدم صحت یا لزوم متوقف ساختن آن را برای اتخاذ تصمیم به شورا بفرستد. 5- نظر شورای نگهبان د رمورد ابطال یا توقف انتخابات قطعی و لازم الجرا است . هیچ مقام یا مرجع دیگری حق ابطال یا متوقف کردن انتخابات را ندارد . 6- در صورتیکه رسیدگی به شکایت هر یک از حوزه های انتخابیه منجر به ابطال انتخابات گردد، اعلام آن از رسانه های گروهی از اختیارات شورای نگهبان است. 7- پس از صدور اعتبارنامه ها شورای نگهبان و هیاتهای نظارت موظفند کلیه شکایات مربوط به انتخابات را به مجلس ارسال دارند.
چهارم – نظارت بر آراء عمومی
همه پرسی یکی از شیوه های حاکمیت ملی و حق مردم در تعیین سرنوشت خویش می باشد. قانون اساسی در بیان اصول کلی اداره امور کشور به اتکاء آراء عمومی از راه همه پرسی را اساس کار قرار داده و سپس دو مورد از انواع همه پرسی، در خصوص اعمال قوه مقننه در مسایل بسیار مهم و در بازنگری قانون اساسی را مقرر داشته است. نظر به اینکه همه پرسی نیز مانند انتخابات ممکن است دستخوش برخی از جریانات ناسالم قرار گیرد، اصل نود و نهم وظیفه نظارت بر آن را بر عهده شورای نگبهان محول نموده است. موضوع این نظارت در قانون همه پرسی درجمهوری اسلامی ایران مصوب 6/4/1368 مقرر گریده است. به موجب ماده 37 این قانون : «شورای نگهبان طبق قانون نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری بر همه پرسی نظارت خواهد کرد » بر اساس قانون نظارت مذکور که در صفحات پیش مورد توجه قرار گرفت شورای نگهبان در موضوع مورد نظر از طریق تعیین هیأت مرکزی نظارت و سایر نظار منتخب بر جریان همه پرسی نظارت نموده و«… ظرف یک هفته و در صورت ضرورت حداکثر ظرف ده روز پس از دریافت نتیجه همه پرسی نظر قطعی خود را جهت امضاء به رئیس جمهور ارسال می دارد» تا پس از اعلام به وزارت کشور از طریق رسانه های گروهی نتیجه نهایی به اطلاع عموم برسد .
پاورقی : (1) Principes supra. Constitutionnels. دکتر ابوالفضل قاضی: حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، ص 101. رک: دکتر سیّد محمّد هاشمی: حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، ج 2، ش 285. اصل نود و سوم قانون اساسی. اصول، 4، 72، 85 و 97 قانون اساسی. صورت مشروح مذاکرات(یاد شده) ج 2 ص 948. اصل 143 پیش نویس قانون اساسی:«به منظور پاسداری از قانون اساسی از نظر انطباق قوانین عادی با آن، شورای نگهبان قانون اساسی تشکیل می‏شود». صورت مشروح مذاکرات(یاد شده) ج 2 ص 957. همان مأخذ. ص 956. مستفاد از اصول هشتاد و پنجم، هفتاد و دوم و نود و ششم قانون اساسی. مواد 55 تا 59 آیین‏نامه داخلی مجلس. دکتر حسین مهرپرور: مقاله اصل چهارم قانون اساسی و قلمرو شمول آن مجله کانون وکلاء. شماره 147-146. بهار و تابستان 1368 صفحات 17 تا 31. سیّد محمّد خامنه‏ای: مقاله اصل چهارم قانون اساسی، همان مأخذ، شماره 153-152 پاییز و زمستان 1369 صفحات 11 تا 41. نامه شماره 1143/ 1-24/ 1/ 1360 شورای عالی قضائی. نظر 1983- 8/ 2/ 1360 شورای نگهبان. صورت مشروح مذاکرات … (یاد شده) جلد 1 صفحه 315. (17) Hans Kelsen: Theorie pure du droit Traduction francaide par Ch. Eisenmann Dalloz paris 1962 PP 224 et, s. (18) Emil Duikheim: La dividion du travail social 1891, in: Leon Dugu’s op. Cit 85. اصل یکصد و هشتم قانون اساسی. قسمت دوم اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی. اصل چهارم قانون اساسی. اصل یکصدو هفتادم قانون اساسی. مستفاد از اصل نود و چهارم قانون اساسی. اصطلاح تحری به معنای «صواب جستن» و «به جویی» است ( فرهنگ معین ج1 ص 1036) 1 ماده 89 همان آیین نامه . 2 مواد 19 و 20 همان آیین نامه . ماده 96 همان آیین نامه. 4 ماده 93 همان آیین نامه . 5 ماده 78 همان آیین نامه . 1 ماده 79 همان آیین نامه. 2 ماده 102 همان آیین نامه. 3 ماده 74 همان آیین نامه. 4 ماده 75 همان آیین نامه. 5 ماده 101 همان آیین نامه. 1 ماده 103 همان آیین نامه. 2 ماده 102 همان آیین نامه. 3 ماده 105 همان آیین نامه. 4 اصل 112 قانون اساسی چهارم-ساختار نهاد شورای نگهبان اصل نودو یکم ترکیب دوگانه‏ای را برای شورا قائل شده است: اوّل- فقهاء و شرایط آنها «جمهوری اسلامی ایران نظامی است بر پایه ایمان به … وحی الهی و نقش بنیادی آن در بیان قوانین … که از راه … اجتهاد مستمر فقهای جامع الشرایط بر اساس کتاب و سنّت معصومین سلام ا… علیهم اجمعین … قسط و عدل و استقلال … و همبستگی ملّی را تأمین می‏کند» و «دین رسمی ایران، اسلام و مذهب جعفری اثنی عشری است» . نتیجه این اصول، حاکمیّت و اعمال فقه شیعه بر کلّیّه امور و شؤون و مناسبات جامعه و همچنین نهادها و اعمال زمامداری است، بویژه آنکه: «کلّیّه قوانین و مقررات … باید بر اساس موازین اسلامی باشد …» . این رسمیّت و حاکمیّت فقه شیعه، علما و فقهای شیعه را به نظارت می‏طلبد تا احکام و موازین اسلامی به نحو شایسته در تمامی جامعه اعمال شود. از آنجا که مهمترین وظیفه شورای نگهبان«پاسداری از احکام اسلام» می‏باشد، نیمی از اعضای آن عبارتنداز«شش نفر از فقهای عادل و آگاه به مقتضیّات زمان و مسائل روز انتخاب این عدّه با مقام رهبری است».
الف- فقاهت فقه، علم به احکام اسلام بر اساس منابع اسلامی(قرآن و سنّت) به صورت تفصیلی بوده و فقیه کسی است که به این علم مسلّط و محیط باشد. او کارشناس ورزیده‏ای است که با درک مفاهیم احکام اسلام به نحو مبسوط، پس از بررسی و تجزیه و تحلیل موضوعات مبتلا به جامعه، حکم متناسب با هر موضوع را کشف و اعلام می‏دارد. فقهای شورای نگهبان، در مقام قانونی خود و با اظهارنظر رسمی، احکام اسلام را از قوّه به فعل در می‏آورند و نظر آنان قطعی و لازم الاجراء است.
ب- عدالت, عدالت عبارت از نیروی باطنی است که شخص را بر انجام اعمال واجب واداشته و از انجام اعمال حرام به طورکلّی برحذر می‏دارد. لازمه نصب فقها در بیان احکام دین عدالت است. در تفسیر آیه 79 سوره بقره، در مورد سرزنش آنانکه مطالبی را با دست خود می‏نویسند و آن را به خود نسبت می‏دهند به نقل از امام حسن عسکری(ع) و منسوب به امام صادق(ع) آمده است که: در بین فقهایی که از گناه احتراز، دینشان را حفظ، با هوای نفس خویش مخالفت و دستورات خدا را اجرا می‏کنند، مردم باید از ایشان پیروی نمایند، فقهای شورای نگهبان، با توّجه به وظایفی که دارند در مقام قضاوت سیاسی سرنوشت قوانین، انتخابات و اعمال سیاسی را رقم می‏زنند. به عبارت بهتر، آزادیهای گوناگون مردم و تار و پود جریانات سیاسی تحت الشّعاع نظرات لازم الاتبّاع فقهای مذکور است. به همین دلیل مراتب عدالت و تقوای آنان باید بسیار قوی و متناسب با این منصب مهم و سرنوشت ساز اجتماعی باشد. خصوصأ آنکه، این فقیهان باید از علقه‏ها و گرایش‏های سیاسی و گروهی، حقّأ و جدّآ مبرّآ باشند. تا ملّت، با وجود اعتقادشان به حکومت حقّ و عدل ، نسبت به صحت عمل آنان کوچکترین تردیدی به خود راه ندهند. ج- آگاهی به مقتضیّات زمان در گردش زمان، تحوّلات و تغییرات شرایط زندگی اجتماعی هیچوقت متوقّف نبوده و نخواهد بود. پدیده‏های گوناگون، یکی پس از دیگری به ظهور می‏رسد و مسائل جدید اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و حقوقی همواره در حال حدوث و ظهور است. منابع اصلی(قرآن و سنّت) همیشگی، ثابت و لایتغیّرند. امّا، مستحدثات زمان با مسائل و موضوعات زمان گذشته نوعاً متفاوت است. هنر اصلی فقها، در باب همیشه مفتوح اجتهاد، آنست که موضوعات و مستحدثات زمان خود را به خوبی تشخیص دهند و آنگاه ارتباط منطقی بین احکام لایتغیّر و موضوعات دائم التغییر ایجاد نمایند. با این توصیف، چه بسا نظرات فقهای گرانقدر سلف که به مقتضای زمان خود بسیار ارزنده و معتبر بوده است، در زمان حاضر قابل استفاده نباشند. بنابراین، وظیفه فقهای شورای نگهبان آن است که با درک مراتب تغییر و آگاهی به مقتضیّات روز، خود را برای ایفای وظایف خطیر نظارت در«پاسداری از احکام اسلام» بر اساس شرایط خاصّ زمان، آماده سازند. دوم- حقوقدانان قانون اساسی مستند کار زمامداری، خصوصاً قانونگذاری است و اجرای درست آن مورد انتظار جامعه می‏باشد. اصول قانون اساسی حاوی قواعد عدیده حقوقی است و در آن آرمانها، علایق و حقوق و آزادیهای مردم نهفته است. این قانون، دستورات شکلی بی چون و چرایی را مقرّر می‏دارد که اجرای صحیح آن می‏تواند ضامن حقوق و آزادیها و منافع ملّت باشد. بنابراین، نظارت حقوقی برای حفظ دست آوردهای قانون اساسی که خواست مردم است، ضرورت پیدا می‏کند. نظر به اینکه، یکی از وظایف مهمّ شورای نگهبان پاسداری از قانون اساسی است، نیم دیگر اعضاء آن عبارتند از: «شش نفر حقوقدان، در رشته‏های مختلف حقوقی، از میان حقوقدانان مسلمانی که بوسیله رئیس قوّه قضائیّه به مجلس شورای اسلامی معرّفی می‏شوند و با رأی مجلس انتخاب می‏گردند». الف- شرایط حقوقدانان 1- قانون اساسی تکیه و تأکید به مسلمان بودن حقوقدانان نموده است. علّت آنرا می‏توان مربوط به اصل حاکمیّت اسلام در اعمال زمامداری دانست و عمل شورای نگهبان از جمله اعمال حاکمیّت و زمامداری به شمار می‏رود. از طرف دیگر، شورای نگهبان، در مقام نظارت، ناگزیر از تفسیر و بهره‏جویی از نظریّات علمی، فقهی و حقوقی است. به هنگام تفسیر، ممکن است حقوقدان غیرمسلمان دست به تفسیری بزنند که هماهنگ با موازین اسلام نباشد. یدین خاطر، به نظر می‏رسد که قانون اساسی، در جهت هماهنگی مزبور، برای حقوقدانان شرط مسلمان بودن را قائل شده باشد. 2- اگر اصطلاح«حقوقدان» را عنوان فارغ التّحصیلان دوره کارشناسی رشته حقوق بدانیم، او کسی است که اطّلاعات عمومی و کلّی از معلومات حقوقی را پیدا کرده و قادر به درک و پاسخگویی مسائل ساده و غیر پیچیده در زمینه مربوطه می‏باشد. امّا، برای تطبیق اعمال سیاسی و مصوّبات قانونی با اصول قانون اساسی علم و اطّلاعات و تجربیّات، عملی بیشتری لازم است. به همین منظور، قانون اساسی«رشته‏های مختلف حقوق» را اضافه نموده است. تخصّص در رشته‏های مختلف حقوقی، از نظر علمی کارشناسی ارشد و دکتری، و از نظر عملی داشتن سوابق ممتد و مفید در مشاغل قضایی، حقوقی و وکالت دادگستری می‏باشد. بدین ترتیب، به نظر می‏رسد که مراتب علمی بالا و تجربیّات عملی مفید شرط لازم برای تخصّص در هر یک از«رشته‏های مختلف حقوقی» باشد تا حقوقدانان عضو قادر به تفسیر و اظهار نظر مقبول و عالمانه باشند. در این صورت، در ترکیب کلّی شورای نگهبان بین حقوقدانان متخصّص و فقهای آگاه به زمان، هماهنگی لازم و شایسته در استنباط و اظهار نظر ایجاد خواهد شد.
ب- انتخاب حقوقدانان قوّه قضائیّه به لحاظ ارتباط موضوعی، بیشترین و اصولاً با تجربه‏ترین حقوقدانان را دراختیار دارد. قضات، به خاطر آنکه دائماً در حال تحقیق رسیدگی و صدور حکم و تفسیر و تطبیق قوانین هستند، نوعاً افرادی ورزیده، کارآمد و متخصّص در زمینه‏های مختلف حقوقی می‏باشند. به همین خاطر است که قانون اساسی پیشنهاد و معرّفی آنان را برای انتخاب به رئیس قوّه قضائیّه سپرده است. البتّه این امر مانع از آن نیست که وی از بین علما و استادان رشته حقوق افرادی را شناسایی و معرّفی نماید. حقوقدانان مورد نظر به وسیله مجلس انتخاب می‏شوند. برای آنکه مجلس قادر به انتخاب باشد، رئیس قوّه قضائیّه علی الاصول باید تعداد بیشتری را معرّفی نماید. قانون اساسی در این خصوص صراحت دارد که«شش نفر حقوقدان … از میان حقوقدانان … انتخاب می‏گردند» بدون آنکه حدّاقل و حدّاکثر آن را تعیین کرده باشد. در مورد معرّفی شدگان روال معقول دو برابر به نظر می‏رسد تا مجلس با دست باز، پس از مطالعه و شناسائی معرّفی شدگان، قادر به انتخاب اصلح باشد. این موضوع ظاهراً در انتخاب حقوقدانان اوّلین دوره مجلس شورای اسلامی مدّنظر قرار گرفته و برای انتخاب شش نفر دو برابر معرّفی شده است. انتخاب حقوقدانان در مجلس به طریق اخذ رأی مخفی با ورقه و با رأی اکثریّت مطلق حاضرین صاحب رأی خواهد بود. سوم- شرایط مترتّب بر موقعیّت اعضاء شورا اعضای شورای نگهبان در جایگاه حقوقی و سیاسی برجسته‏ای قرار گرفته‏اند و نقش بسیار اصلی و تعیین کننده‏ای بر مقدّرات سیاسی کشور دارند. نظارت بر تدوین قوانین، تفسیر قانون اساسی و نظارت بر انتخاب و همه پرسی، شورای نگهبان را در مرجعیّت تام، نهائی و غیر قابل اعتراضی قرار داده است. با این ترتیب، اعضای مذکور(فقها و حقوقدانان)، در مقام ایفای وظایف مهّم خود، باید از آنچنان قدرت معنوی، اعتقاد و بیطرفی برخوردار باشند که نسبت به مجموعه فعل و انفعالات سیاسی زیر نظر خود، جز طیّ طریق عدالت عمل نکنند. سهم عمده‏ای از اوصاف شایسته این مقام شامخ را در شخصیّت فردی هر یک از اعضاء می‏توان یافت که مقام رهبری، به هنگام انتصاب فقها، و نمایندگان، به هنگام انتخاب حقوقدانان، باید دقّت و هوشیاری لازم و کافی را در شناسایی و تعیین افراد شایسته به خرج دهند. امّا، پاره‏ای از شرایط همچون بیطرفی، به موقعیّت، مشرب و منصب سیاسی و با وضعیّت شغلی افراد مورد نظر بستگی دارد. بدین جهت، شرایط ذیل برای احراز عضویّت شورای نگهبان ضروری و منطقی به نظر می‏رسد: الف- منع جمع عضویّت شورا با سایر مشاغل حکومتی و دولتی داشتن هرگونه شغل رسمی دولتی و حکومتی دیگر برای اعضای شورای نگهبان ضرورتاً باید ممنوع باشد؛ در غیر اینصورت، اقتدار حاصله ناشی از مشاغل و سمتهای دیگر(خصوصاً مواردی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم موضوعاً تحت نظر شورای نگهبان است) بر نظارت و تصمیم‏گیری شورا، در حدّ انحراف از بیطرفی، مؤثر خواهد بود. در یک بررسی تطبیقی مشاهده می‏شود که قانون اساسی 1958 فرانسه به این امر مهم کاملاً توجّه نموده و در ماده 57 خود تصدّی مقام وزارت و عضویّت پارلمان را برای اعضای شورای قانون اساسی ممنوع اعلام داشته و اعلام سایر ممنوعیّتها را برعهده قانون خاص محوّل نموده است . در کشور ما نیز، چنین به نظر می رسد که اصل قانونی منع جمع مشاغل، اعضای شورای نگهبان را ، از آن جهت که عضو یکی از مؤسّسات عمومی است ، همانند سایر مقامات و صاحب منصبان، شامل می‏شود، هرچند که این شورا عملاً قادر است، در مقام تفسیر، اعضای مذکور را از شمول آن خارج سازد، همانطور که در عمل نیز، پایبندی بدان وجود ندارد. . ب- منع وابستگی مؤثّر اعضاء شورا به احزاب و گروههای سیاسی. در کشورهای آزاد جهان، احزاب و گروههای سیاسی برای دستیابی به مشاغل سیاسی همواره در رقابت با یکدیگرند و برای تصاحب قدرت، در تضعیف رقبای خود به شیوه‏های تبلیغاتی و مجادلات سیاسی گوناگون متوسّل می‏شوند. شورای نگهبان، در مقام نظارت بر انتخابات و همه پرسی، نقش تعیین کننده‏ای در تأیید یا ردّ صلاحیّت داوطلبان و امر انتخابات دارد. اقتضای این چنین نظارتی بیطرفی کامل مقام ناظر می‏باشد. وابستگی اعضای شورای نگهیان به احزاب و گروههایی که در صحنه رقابتهای انتخاباتی به مبارزه مشغولند، می‏تواند اعضای مذکور را، در مقام نظارت، تحت تأثیر این وابستگی قرار دهد و محیطی مساعد برای همرزمان و نامساعد برای رقیبان فراهم آورد. در نظام جمهوری اسلامی ایران که آزادی احزاب و گروههای سیاسی شناخته شده است، با توجّه به اینکه نظارت تامّ و استصوابی شورای نگهبان بر داوطلبی ریاست جمهوری ، داوطلبی خبرگان رهبری ، انتخابات ریاست جمهوری ، انتخابات خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی ، و حتّی بر داوطلبی نمایندگان مجلس، در رد یا قبول صلاحیّت داوطلبان و تأیید با ابطال انتخابات قطعی و نهائی است، ذهن خواص و حتّی عوام را، در خصوص احتمال خدشه بر بیطرفی شورا، به خود مشغول ساخته است. هر چند که شرایط داوطلبان ریاست جمهوری ، خبرگان رهبری و نمایندگان مجلس ، را قانون تعیین می‏کند شورای نگهبان، در مقام نظارت، ناگزیر از بررسی صلاحیّتها در چارچوب قانون می‏باشد، امّا پاره‏ای از شرایط چندان دقیق نیست و می‏توان آنها را مورد تفسیر موسّع قرار داد. تشخیص شرط مدیریّت و تدبیر، امانت و تقوا و اعتقاد به نظام جمهوری اسلامی برای رئیس جمهور، شرط صلاحیّت علمی خبرگان رهبری و شرط اعتقاد و التزام عملی نمایندگان به اسلام و جمهوری اسلامی، از جمله موارد قابل تفسیری است که دست اعضای شورای نگهبان را در ردّ صلاحیّت مخالفان و رقبای سیاسی باز می‏گذارد و جمهوری بودن نظام را متزلزل می‏سازد. با توجّه به اشکالات وارده مذکور است که برای تأمین بیطرفی، عدم وابستگی اعضای شورای نگهبان مورد انتظار به نظر می‏رسد. بند دوم- مسائل مشترک اوّل- دوره مأموریّت در شورا «اعضای شورای نگهبان برای ندّت شش سال انتخاب می‏شوند ولی در نخستین دوره پس از گذشت سه سال نیمی از اعضای هر گروه به قید قرعه تغییر می‏یابند و اعضای تازه به جای آنها انتخاب می‏شوند»(اصل نود و دوم). الف- مدّت مأموریّت اعضاء شورای نگهبان مقیّد به دوره مخصوصی نیست و به محض تشکیل علی الدّوام به کار خود ادامه می‏دهد لکن قانون اساسی برای همگی اعضا(فقها و حقوقدانان) مدّت شش سال را تعیین نموده است: 1- به نظر می‏رسد که تعیین مدّت مذکور مصلحتی است که شورا را قادر می‏سازد تا از وجود اعضای جدید، با تفکرّات جدید که ناشی از تحوّلات رمان و مستحدثات باشد، استفاده نماید. در غیر اینصورت، هیچ منعی برای تجدید انتخابات اعضای سابق وجود نخواهد داشت. بدیهی است، در پایان دوره مأموریّت اعضاء تشریفات قانونی همانند انتخاب اوّلیّه اعضا برای تجدید انتخاب آنان لازم خواهد بود. 2- قانون اساسی دست به ابتکاری زده است که در نتیجه آن، دوره مأموریت اعضا یکجا پایان نمی‏پذیرد، بدین معنی که«در نخستین دوره پس از گذشت سه سال، نیمی از اعضاء هر گروه به قید قرعه تغییر می‏یابند و اعضای تازه‏ای به جای آنها انتخاب می‏شوند». بدین ترتیب، از آغاز نیمه دوم دوره مذکور، اعضای جدید برای مدّت شش سال انتخاب می‏شوند. این گونه انتخابات غیر هم زمان(با فاصله سه سال) باعث آن می‏شود که صاحبنظران جدید، پس از انتخاب با اعضای قدیم(که حدّاقل سه سال سابقه عضویّت دارند) برخورد فکری داشته باشند و بدین وسیله مهارت آنان به اعضای جدید منتقل شود و شورا همواره افراد مجرّبی را در جمع اعضای خود داشته باشد. 3- آیین‏نامه داخلی شورای نگهبان مصوّب 17/5/1362 برای تأمین نظر قانونگذار اساسی در خصوص دوره مأموریّت اعضا در ماده 4 خود اعلام می‏دارد: « به منظور عدم بروز فترت در کار شورای نگهبان چهل روز قبل از پایان دوره عضویّت اعضایی که عضویتشان در شرف انقضاء است دبیر شوری ضمن نانه‏ای مراتب را در مورد فقها به مقام رهبری و در مورد حقوقدانان به(رئیس قوّه قضائیّه) اعلام می‏نماید». ب- پایان یافتن پیش از موعد عضویّت اعضاء قانون اساسی در این مورد صراحتی ندارد. امّا آیین‏نامه داخلی شورای نگهبان در این خصوص مقرّراتی را بیان می‏دارد: 1- «هر گاه در اثنای دوره‏ای عضوی فوت نماید یا استعفا دهد یا مستعفی گردد، عضویّت کسی که به جای او انتخاب می‏شود برای بقیّه مدّت خواهد بود». نکته جالب توجّهی که در اینجا وجود دارد، این است که ابتدا و انتهای دوره مقرّر قانونی برای همیشه حفظ خواهد شد و فواصل دوره‏ای بر مبنای انتخاب و آغاز کار اوّلین اعضای شورای نگهبان خواهد بود. 2- «در صورتی که یکی از اعضای شورا بخواهد استعفا نماید باید استعفانامه خود را کتباً به دبیر شورا اعلام نماید و دبیر آن را در اوّلین جلسه شورا قرائت می‏کند. اگر ظرف یک هفته از تاریخ قرائت شخص مستعفی استعفای خود را مسترد نداشت، چنانچه از فقهای شورا باشد استعفانامه او به مقام رهبری و چنانچه حقوقدان باشد استعفانامه او به(رئیس قوّه قضائیّه) و مجلس شورای اسلامی تسلیم می‏شود». دوم- اداره شورای نگهبان به موجب ماده واحده تأسیس دبیرخانه شورای نگهبان مصوّب 4/11/1360 «شورای نگهبان به تناسب وظائفی که در قانون اساسی به عهده آن گذاشته شده دارای تشکیلات اداری مخصوص به خود خواهد بود… ». آیین‏نامه داخلی شورای نگهبان مصوّب 17/5/1362 مقرّرات خاصّی را برای اداره شورا بیان نموده است که به ذکر آن می‏پردازیم: الف- جلسات شورا شورا دارای دو نوع جلسات عادی و فوق العاده می‏باشد. جلسات عادی هفته‏ای سه روز و جلسات فوق العاده بر حسب ضرورت بنا به تشخیص و تصمیم دبیر شورا و یا تقاضای سه نفر از اعضا و یا در موارد لوایح و طرح‏های فوری، مجلس شورای اسلامی خواهد بود. این جلسات«با حضور سه چهارم اعضا رسمیت می‏یابد و اخذ رأی نیز با حضور همین تعداد ممکن است. لکن ادامه مذاکرات با حضور اکثریّت اعضاء بلامانع است و جلسات فقهاء با حضور اکثریّت آنان رسمیّت دارد… در موارد ضرورت به تشخیص دبیر شورا جلسات با اکثریّت مطلق اعضا(7 نفر) رسمیّت دارد. ب- اداره جلسات شورا 1-«شورا برای اداره جلسات دارای یک دبیر و یک قائم مقام دبیر و نیز یک سخنگو خواهد بود که از میان اعضاء برای مدّت یک سال انتخاب می‏گردند». «انتخاب دبیر و قائم مقام و سخنگو با اکثریّت مطلق و رأی مخفی است. هرگاه هیچ یک از دبیر شورا و قائم مقام او از فقها انتخاب نشوند برای اداره جلسه خاصّ فقهاء یکی از آنان برای یک سال انتخاب می‏شوند». 2- «کلّیّه مصوّبات مجلس شورای اسلامی و هم چنین سؤالاتی که پاسخ به آنها در صلاحیّت شورا است پس از وصول به دفتر دبیرخانه بایستی بلافاصله از طرف مدیر دفتر به اطّلاع دبیر شورا برسد و مشارالیه در اوّلین فرصت دستور تکثیر آن را داده یک نسخه در اختیار هر یک از اعضاء قرار می‏دهد و باید حدّاقل 24 ساعت فاصله میان وصول نسخ به اعضا و طرح آن در جلسه باشد. اعضای شورا موظفند در این فاصله مصوّبات یا سؤالات مذکور را از نظر مغایرت با قانون اساسی و فقها از نظر مغایرت با شرع نیز مورد بررسی قرار دهند تا هنگام تشکیل جلسه رسمی برای اظهار نظر آماده باشند». 3- «اعلام شروع و ختم جلسات و حفظ نظم در مذاکرات و اجرای آئین‏نامه به عهده دبیر شورا و در غیبت او با قائم مقام است و هر یک از اعضاء می‏توانند تخلّف از اجرای آیین‏نامه در جریان جلسات را از طریق دبیر تذکّر دهد هرگاه دبیر مقتضی بداند می‏تواند با حضور خود نیز اداره جلسه را به عهده قائم مقام گذارد». 4- مراقبت در رعایت نوبت مذاکرات اعلام دستور جلسات و اخذ رأی برعهده دبیر شورا خواهد بود. ج- امور اداری شورا 1- «مسؤلیّت مکاتبات و امور اداری و امضاء نامه‏ها با دبیر و در غیبت او با قائم مقام است. مصوّبات شورا باید کتباً اعلام شود و این اعلام پس از رأی‏گیری و درج آن در صورت جلسه و امضای اعضاء شورا صورت خواهد گرفت». 2- «دبیرخانه شورا تحت نظر دبیر و در غیاب او قائم مقام وظایف اداری را عهده‏دار است و به تناسب کار شورا کارمندان مورد لزوم از افراد متدیّن و متعهّد و مسلّط به امور اداری انتخاب می‏نماید. مسؤولیّت دبیرخانه به عهده دبیر می‏باشد». سوم- حضور اعضای شورای نگهبان در مجلس قانون اساسی برای شورای نگهبان برخی از موارد حضور اختیاری، ضروری و تشریفاتی را مقرّر داشته است: الف- حضور اختیاری «اعضای شورای نگهبان به منظور تسریع در کار می‏توانند هنگام مذاکره درباره لایحه یا طرح قانونی در مجلس حاضر شوند و مذاکرات را استماع کنند.» (اصل نود و هشتم). نظارت شورای نگهبان بر مصوّبات مجلس بیشترین ارتباط را بین این دو نهاد برقرار می‏کند. هر چند که شورا پس از وصول مصوّبات به بررسی و اعلام نظر رسمی می‏پردازد؛ امّا، اطّلاع و آگاهی بیشتر از بحث‏ها و مذاکرات زمینه را برای اظهار نظر دقیق فراهم می‏نماید. هم چنین، برخی از مصوّبات مفصّل و طولانی است، به ترتیبی که ممکن است شورا در فرصت مقرّر قانونی با ضیق وقت روبرو شود. حضور اعضا در مجلس باعث می‏شود که شورا در جریان تصویب تدریجی مواد قرار گیرد و در نتیجه، به هنگام بررسی مصوّبات تسریع در کار امکان‏پذیر باشد. اصل مذکور این اختیار را برای تسریع در امور تأمین می‏نماید. در این خصوص، قسمت اوّل ماده 86 آیین‏نامه داخلی مجلس اعلام می‏دارد: «اعضای شورای نگهبان طبق اصل نود و هفتم قانون اساسی می‏توانند در کلّیّه جلسات مجلس شرکت کنند…». ب- حضور ضروری «وقتی که طرح یا لایحه فوری در دستور کار مجلس قرار گیرد، اعضای شورای نگهبان باید در مجلس حاضر شوند و نظر خود را اظهار نمایند» (قسمت دوم اصل نود و هشتم). موضوع رسیدگی و تصویب لوایح و طرح‏های فوری، پیش از این، مورد بررسی قرار گرفت. تصویب سریع طرح‏ها و لوایح فوری به لحاظ امکان وقوع خسارت و یا اضطرار صورت می‏گیرد بنابر این، طیّ سایر مراحل قانونی(من جمله تأیید شورای نگهبان) نیز باید به سرعت باشد. در این خصوص، قسمت دوم ماده 86 آیین‏نامه داخلی مجلس اعلام می‏دارد:«… هنگامی که طرح یا لایحه‏ای با قید فوریّت در دستور کار مجلس قرار می‏گیرد قبلاً از طرف رئیس مجلس مراتب به اطّلاع شورا … خواهد رسید. شورای نگهبان باید در این جلسات حضور داشته و نظر خود را حتّی المقدور پس از رأی مجلس و در غیر اینصورت حدّاکثر تا 24 ساعت اظهار نماید». به موجب ماده 12 آیین‏نامه داخلی شورای نگهبان مصوّب 17/5/1362: «در مورد طرح‏ها و لوایح فوری اعضای شورا پس از تصویب مجلس شورای اسلامی از مجلس خارج و بعد از مشورت، ظرف 24 ساعت نظر خود را اظهار می‏نمایند … در موارد فوری جلسه شورا تا رسیدن به نظریّه قابل اعلام، ادامه می‏یابد و اعضاء می‏توانند جلسه را ترک کنند». اصل نود و هفتم قانون اساسی به صرف اینکه طرح یا لایحه فوری در مجلس مطرح باشد شورا را موظّف به حضور دانسته است. آیین‏نامه داخلی مجلس در بیان اصطلاح فوری، آن را به یک فوریتی، دو فوریتی و سه فوریتی تقسیم نموده است در این بین دو فوری بودن لوایح و طرح‏ها برای جلوگیری از امکان خسارت و سه فوری بودن آنها به دلیل اضطرار می‏باشد در حالی که در لوایح و طرح‏های یک فوریتی دلیل حادّی مشاهده نمی‏شود. حال، با توجّه به توجیه قانونی فوریّت، این سؤال مطرح است که آیا در مورد اخیر نیز شورا مکلّف به حضور در مجلس هست یا خیر؟ در این مورد، شورای نگهبان در نظر تفسیری 14/8/1368 خود اعلام داشته است که: «مقصود از طرح یا لایحه فوری مذکور در اصل نود و هفتم قانون اساسی، طرح یا لایحه‏ای که تأخیر در رسیدگی به آن مستلزم وقوع خسارت یا فوت فرصت باشد و لوایح و طرح‏هایی را که رسیدگی به آن در این حدّ از لزوم سرعت نیست شامل نمی‏شود». با وجود این تفسیر، به نظر می‏رسد که به هنگام رسیدگی به لوایح و طرح‏های یک فوریّتی شورای نگهبان الزام به حضور در مجلس را نداشته باشد. 2- طبق اصل شصت و نهم: «… در شرایط اضطراری، در صورتی که رعایت امنیّت کشور ایجاب کند، به تقاضای رئیس جمهور یا یکی از وزراء یا ده نفر از نمایندگان، جلسه غیر علنی تشکیل می‏شود. مصوّبات جلسه غیر علنی در صورتی معتبر است که با حضور شورای نگهبان به تصویب سه چهارم مجموع نمایندگان برسد… ». به ترتیبی که ملاحظه می‏شود، به صرف تقاضا، جلسه غیرعلنی تشکیل می‏شود. در این مرحله، ظاهراً نیازی به حضور شورای نگهبان نیست؛ زیرا، ممکن است تصمیمی اتّخاذ نشود و تقاضاکنندگان قصد ارائه یک گزارش سرّی را به مجلس داشته باشند. امّا، اگر مصوّبه‏ای در کار باشد، حکم کلّی قانون اساسی این است که،«کلّیه مصوّبات مجلس باید به شورای نگهبان فرستاده شود». حال که مصوّبه سرّی است، این سرّی بودن اقتضا می‏کند که به جای ارسال مصوّبه به شورا، این شورا در مجلس حضور یابد و نظر شرعی و قانونی خود را اعلام دارد و در صورتیکه نیاز به اصلاح و تغییر باشد، فی المجلس اقدام شود و بدین ترتیب، به سرّی بودن جلسه و مصوّبه خللی وارد نگردد. ج- حضور تشریفاتی «رئیس جمهور در مجلس شورای اسلامی در جلسه‏ای که با حضور رئیس قوّه قضائیّه و اعضای شورای نگهبان تشکیل می‏شود … سوگند یاد می‏کند و سوگند نامه را امضاء می‏نماید» (اصل یکصد و بیست و یکم). سوگند رئیس جمهور در مقابل نمایندگان ملّت و ارکان عالی حکومتی به دلایل گوناگونی ممکن است قابل توجه باشد. وی، به عنوان رئیس قوّه مجریه، در مقابل قوای مقنّنه و قضائیّه ادای سوگند می‏نماید که وظایف سنگین ریاست را به نحو احسن انجام دهد. شورای نگهبان، هم به عنوان یکی از ارکان قوّه مقنّنه، هم از آن جهت که نیمی از اعضای آن نماینده مقام رهبری هستند، و هم به دلیل مسؤولیّت در ردیف مقامات عالی و شامخ زمامداری قرار دارد. به همین جهت، حضور آن در این جلسه رسمی و تشریفاتی، که از اهمّیّت دینی، سیاسی و اجتماعی برخوردار است، همانند سایر حضّار ضروری و قابل توجیه می‏باشد. ------------------ پاورقی : اصل دوم قانون اساسی اصل دوازدهم قانون اساسی اصل چهارم قانون اساسی اصل نودویکم قانون اساسی سوره بقره آیه 79: فَوَیْلُ لِلَّذینَ یَکْتُبوُنَ الْکِتابَ باَیْدیهِمْ ثُمَّ یَقوُلوُنَ هذا مِنْ عِنْدِاللّهِ لِیَشْتَروُا بِه ثَمَناً قَلیلاً فَوَیلٌ لَهُمْ مِما کَتَبَتْ اَیْدیهِمْ وَ وَیْلٌ لّهُمْ مِما یَکْسِبوُنَ. فَاَمَا مَنْ کانَ مِنَ الْفُقَهاءِ صائِناً لِنَفْسِه، حافِظاً لِدینِهِ، مُخالِفاً عَلی هَواه مُطیعاً لِاَمْر مَوْلاه، فَلِلْعَوامِ اَنْ یُقَلِّدوهُ وَ ذالِکَ لا یَکوُنُ اِلاّ بَعْضِ الفُقَهاء الشَیعه لا کُلُهُمْ … (طبرسی: کتاب الاحتجاج. چاپ نجف. صفحات 254 و 255). (7) Juridiction Politique اصل اوّل قانون اساسی. حَلالٌ مُحَمَّدٍ حَلالٌ اِلی یَوْمِ الْقِیامَهِ وَ حَرامٌهٌ حَرامٌ اٍلی یَوْمِ الْقِیامَهِ. صورت مذاکرات مجلس شورای اسلامی. سال 1359، جلسات 17 و 18. ماده 128 آیین‏نامه داخلی مجلس. ماده 137 همان آیین‏نامه. اصل هفتادو دوم و سایر اصول مربوط قانون اساسی. اصل نود و هشتم قانون اساسی. اصل نود و نهم قانون اساسی. (16) Art de la Constitution 1958 francaise: “Les fonction des membres du cinseil constitutionnel sont incompatibles avec celles de mem’re du parlement. Les autres incompatibili’es sont fixees par une loi organique اصل یکصد و چهل و یکم قانون اساسی رک: همین کتاب، ش 22، پاورقی 2. اصل بیست و ششم قانون اساسی. اصل یکصدو دهم(9) قانون اساسی. اصل یکصد و هشتم قانون اساسی و قوانین ناشی از آن. اصل یکصد و هیجدهم قانون اساسی. اصل نود و نهم قانون اساسی. ماده اصلاحی مصوّب 4/5/1374 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی. اصل یکصد و پانزدهم قانون اساسی. اصل شصت و دوم قانون اساسی. صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهائی(یاد شده) ج 2 ص 971. همان مأخذ و همان صفحه. ماده 3 آیین‏نامه داخلی شورای نگهبان. دوره اوّلین اعضای شورای نگهبان پس از صدور احکام فقها، مورخ 1/12/1358 و انتخاب حقوقدانان 26/4/1359 آغاز گردیده است. ماده 6 آیین‏نامه داخلی شورای نگهبان. ماده 8 آیین‏نامه فوق. ماده 9 همان آیین‏نامه. ماده 10 همان آیین‏نامه. ماده 17 همان آیین‏نامه. ماده 18 همان آیین‏نامه. ماده 22 همان آیین‏نامه. ماده 23 همان آیین‏نامه. ماده 24 همان آیین‏نامه. ماده 25 همان آیین‏نامه. ماده 26 همان آیین‏نامه. ماده 20 همان آیین‏نامه. ماده 21 همان آیین‏نامه. ماده 117 آیین‏نامه داخلی مجلس. ماده 115 آیین‏نامه داخلی مجلس: «لوایح و طرحها چهار قسم است عادی، یک فوریتیؤ دو فوریتی و سه فوریتی». ماده 117 آیین‏نامه داخلی مجلس. اصل نود و چهارم قانون اساسی. T}پنجم: اعضای شورای نگهبان از ابتدا تاکنون:{T T}الف - فقها {T آیت الله صافی - آیت الله امامی کاشانی - آیت الله هاشمی شاهرودی - حجت الاسلام اردشیر لاریجانی - آیت الله یزدی - آیت الله جنتی - آیت الله استادی مقدم - آیت الله مؤمن - آیت الله صانعی - آیت الله طاهری خرم آبادی - آیت الله قدیری - آیت الله محمدی گیلانی - آیت الله مهدوی کنی - آیت الله خزعلی - آیت الله ربانی املشی - آیت الله رضوانی - آیت الله ربانی شیرازی T}ب - حقوق دانان{T حجت الاسلام عباسی فردی - آقای زواره ای - دکتر اسماعیلی - آقای ابراهیم عزیزی - آقای محمد رضا علیزاده - دکتر کدخدایی - دکتر مدنی کرمانی - دکتر بیژنی - دکتر آراد - دکتر افتخار جهرمی - دکتر مهرپور محمد آبادی - دکتر ابراهیم حبیبی - دکتر مهدی هادوی - دکتر صالحی - دکتر محسن هادوی - دکتر فاخری - آقای احمد علیزاده(مأخذ: (سایت شورای نگهبان T})


برگرفته از پرسمان
پرسمان در تاریخ 4 اسفند ماه سال 1389 در ساعت 04:12 ب.ظ به این سوال جواب داده است.





پرسش های مرتبط:
اعضای مجلس تشخیص مصلحت نظام چند نفر هستند و چگونه انتخاب می شوند وظیفه آنها طبق قانون اساسی چیست؟
اعضای مجلس خبرگان چند نفر هستند و چگونه انتخاب می شوند وظیفه آنها طبق قانون اساسی چیست؟
اصولا حقوق بشر در هیچ جای دنیا کاملا رعایت نمی شود ولی در کشورهایی مثل کره جنوبی و ... به طور نسبی رعایت می شود. در ایران ظاهرا رعایت می شود ولی 2 ارگان شورای نگهبان و ولایت فقیه حق تصمیم گیری به جای مردم را دارند و عملا مردم فقط به صورت ظاهر در انتخابات شرکت می کنند ولی مردم هیچگاه توانایی رأی دادن به افراد مخالف حکومت را ندارند. در آمریکا به حقوق سیاه پوستان توجهی نمی شود گر چه بعضی سیاه پوستان مثل رایس و اوباما و ... در جامعه پیشرفت کرده اند. در هند و اکثر کشورهای جهان از جمله ایران و آمریکا و کشورهای پیشرفته ثروت و قدرت در دست اقلیت 10% است و عموم مردم قشر متوسط و فقیر را تشکیل می دهند که از مهمترین نمونه های نقض حقوق بشر است.
اعضای شورای انقلاب چه کسانی بودند چگونه انتخاب شدند وظیفه آنها چه بود؟
وقتی 6 نفر از مجلس خبرگان (که وظیفه این مجلس نظارت بر رهبر است) را رهبر انتخاب می کند آیا دور به وجود نمی آید؟ من تو مباحث کم‌ آوردم.

چاپ اعلان ارسال برای دوستان مشترک شوید اضافه به دوست داشتنی ها پرسشکده خانه من باشد


کلیدواژه



 
Poseshkadeh on Google+ Porseshkadeh on Twitter Porseshkadeh on Facebook Porseshkadeh RSS Feed