ارتباط با ما
راهنما
سوال داری؟!‏
بپـــــرس
جستجوجستجو
تبلیغات
تبلیغات متنی
فروشگاه کامپیوتر فیض

نازلترین قیمت بازار در حوزه کامپیوتر و لوازم جانبی

تبلیغات
تبلیغات

پرسشکده > دسته بندی نشده
پیوند همیشگی پرسش
آیا فقه اسلام، بین قصاص زن و مرد تبعیض قایل شده است؟
پرسشکده در تاریخ 17 دی ماه سال 1396 در ساعت 2:07 PM این سوال را پرسیده است.

تعداد بازدید: 24
گزارش تخلف
پیوند همیشگی پاسخ
تمام قوانین اسلام براساس حکمت بنا گردیده است؛ مثلاً اگر مردى، زنى را بکشد دو فتوا وجود دارد. الف) چنانچه اولیاى مقتول درخواست دیه کنند، باید نصف دیه ى کامل به آنان پرداخت شود. ب) قاتل قصاص گردد که در این صورت، باید نصف دیه ى کامل را به ورثه ى او پرداخت کنند. با این فتوا این سؤال مطرح شد که آیا در نظام حقوقى اسلام، ارزش زن نصف مرد است؟ بعضى افراد بر اثر بى اطّلاعى از قوانین عالى اسلام مسئله را به صورتى که ظاهرش فریبنده است مطرح مى نمایند؛ بدین صورت که «قصاص فقط مخصوص مرد مسلمان است. پس اگر زن مسلمان کشته شود و خانواده ى او تقاضاى قصاص کنند باید نصف خون بهاى مرد قاتل را به او بدهند؛ خانواده ى مقتول در حالى که دخترش را از دست داده، باید چند میلیون تومان هم به قاتل دست خوش بدهد، آیا این با روح اسلام برابرى دارد؟ خداوند کجا فرموده: «اِنَّ اکرمکم عندالله ذکورکم.»[1] در پاسخ باید گفت: اصل تشریع و چگونگى اجرا و تبدیل آن به دیه را مى توان از دیدگاه هاى مختلف مورد بررسى قرار داد: 1. از نظرگاه ارزش انسانى، در اصل تشریع قصاص، بین مردان و زنان تفاوتى وجود ندارد. آیات (وَ لَکُمْ فِی الْقِصاصِ حَیاةٌ)[2] و (النَّفْسَ بِالنَّفْسِ)[3]زن و مرد را به طور یکسان شامل مى شود و هرکدام به جرم کشتن دیگرى قابل قصاص است. 2. در هر قتلى اعمّ از عدوانى و قصاص[4]، حقوقى پدید مى آید. حقوقى که در قتل عدوانى، پدید مى آید عبارت است از: الف) حق شخصى مقتول: قاتل چه قصاص شود و چه نشود، در پیشگاه خداوند و در قیامت در برابر مقتول مسئول است و باید پاسخ دهد؛ مجازات اُخروى قاتل با قصاص و دیه از بین نمى رود. اولیاى مقتول نمى توانند حقّ اُخروى مقتول را ببخشند و یا بگیرند.[5] ب) حقّ جامعه: با مجازات نکردن قاتل، امنیّت جامعه از بین مى رود. فلسفه ى تشریع قصاص نیز همین است. ج) خاستگاه و حقّ عاطفى: به دنبال کشته شدن یک فرد، کینه و دشمنى در دل بستگان او نسبت به قاتل پدید مى آید که ممکن است قتل هاى دیگرى را درپى داشته باشد. خداوند اختیار و اجراى حکم قصاص را در مرحله ى نخست به اولیاى مقتول سپرده است. (مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِیِّهِ سُلْطاناً)[6]. واگذارى حکم قصاص به اولیاى مقتول، دشمنى آنها با قاتل را، در حدّ قصاص، یا اخذ دیه، محدود مى سازد و منجر به آرامش آنان و پایان اختلاف مى شود. در واقع، اجراى حکم قصاص، از حقوق بازماندگان مقتول است، نه خود مقتول، تا بگوییم شخصیت او چگونه ارزیابى شده است؛ هم چنین تفاوتى نیست که مقتول و بازماندگان او مرد باشند، یا زن. مقتول در دنیا هیچ گونه تصرّف و اختیارى نسبت به قاتل ندارد. اولیاى مقتول شخصیّت و ارزش او را با قاتل و جان او مورد معامله قرار نمى دهند. قصاص قاتل از سوى اولیاى مقتول، حقّ مقتول را در قیامت سلب نمى کند. پس تسلّط بر جان قاتل، از حقوق اولیاى مقتول است نه خود مقتول. حکم پرداخت دیه به بازماندگان قاتلى که به جرم کشتن زنى اعدام (قصاص) شده است، از حقوق اولیاى قاتل به حساب مى آید که پس از اعدام او پدید آمده است. در این جا تنها جایگاه اقتصادى و تولیدى قاتل و مقتول در نظر گرفته شده و ارزش انسانى آنها به هیچ وجه مورد معامله قرار نگرفته است. این حکم در راستاى قوانین کلّى دیات و مسئولیت اقتصادى زن و مرد در نظام خانواده قرار دارد که براساس آن، مسئولیت اقتصادى اعضاى خانواده، از جمله زن، برعهده ى مرد است و زنان هیچ مسئولیتى در قبال امور اقتصادى خانواده ندارند. مى توان گفت دیات، به ویژه دیه ى نفس، براساس همین بنیان تشریع شده است. اگر مردى که مسئولیت اقتصادى جمعى را برعهده دارد، زنى را به قتل رسانده که مسئولیتى نداشته است و دو جایگاه اقتصادى مخالف داشته اند، نمى توان بدون درنظر گرفتن حقوق و زندگى اعضاى خانواده اش، او را اعدام کرد. با قصاص قاتل و پرداخت نصف دیه به اولیاى آن، حق اولیاى مقتول و بازماندگان قاتل هر دو تأمین مى شود. پرداخت دیه به بازماندگان قاتل، به مفهوم تفاوت انسانى و ارزشى قاتل و مقتول نیست؛ زیرا دراین حکم، اولیاى مقتول و حقّ آنها دریک طرف قضیّه، و بازماندگان ـ یعنى افراد تحت تکفّل قاتل و حقوق اقتصادى آنها ـ در طرف دیگر قرار دارند. آنها گناهى نکرده اند و لذا نباید مجازات مالى شوند. اولیاى زن هم در صورتى نصف دیه را بدهکار مى شوند که قاتل را قصاص کرده باشند، این غرامت حقّى است که با قصاص قاتل، ایجاد و به ورثه ى او تعلّق مى گیرد؛ البتّه اولیاى دم زن، درپى تصمیم بر قصاص، باید ملتزم شوند که نصف دیه را پرداخت کنند و دلیل شرعى ندارد که قبل از قصاص، به خود قاتل پرداخت گردد. چنان که پرداخت دیه ى نفس به مقتول، قبل از قتل، موضوعیّت ندارد. فقها تصریح کرده اند که باید نصف دیه را به ورثه ى قاتل بدهند نه به خود قاتل؛ دیگر آن اشکال ـ که قاتل علاوه بر قتل و ارتکاب جرم، دست خوش هم مى گیرد ـ پدید نمى آید. مى توان گفت حقوق اولیاى مقتول، دریک سوى داورى، و جرم قاتل و حقوق بازماندگان او درسوى دیگر داورى قرار دارد و تقابل میان این دو حقوق است، نه تقابل بین مرد و زن به تنهایى.[7] پی نوشتها: [1]. روزنامه ى جامعه، 27/11/1376، سال یکم، ش هشتم، شیرین عبادى، «حقوق بشر در ایران». [2]. سوره ى بقره، آیه ى 179. [3]. سوره ى مائده، آیه ى 45. [4]. قتل عدوانى آن است که شخصى را بى جهت بکشد، قصاص جزاى آن قتل اوّل است. [5]. ر.ک: ابواب کفارات. [6]. سوره ى اسراء، آیه ى 33. [7]. کتاب نقد، پاییز 78، ش 12، محمد حسین واثقى، «حقوق زن»، «زن و قصاص»؛ هم چنین ر.ک: تفسیر نمونه، ج 1، ص 461، و ج 4، ص 391. منبع: اسلام و اقلیّت هاى مذهبى، محمد باقر طاهرى، انتشارات مرکز مدیریت حوزه علمیه قم (1384). برگرفته از راسخون(rasekhoon.net)
پرسشکده در تاریخ 17 دی ماه سال 1396 در ساعت 2:11 PM به این سوال جواب داده است.







 
Poseshkadeh on Google+ Porseshkadeh on Twitter Porseshkadeh on Facebook Porseshkadeh RSS Feed
..